• سيستشهدون بسوابق لتأكيد حق النائب في عرض الوثائق بالقاعة

• عرض الشيكات ليس جرماً وما قام به المسلم تم بموافقة رئيس المجلس

Ad

علمت "الجريدة" أن خمسة نواب سيدلون بشهاداتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة في جلسة الأربعاء المقبل برئاسة المستشار عادل الصقر في قضية "شيكات الرئيس" المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب د. فيصل المسلم ومساعد شارع الرندي.

وأكدت مصادر مطلعة ان كلا من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك سيحضرون الجلسة لإدلاء كل منهم بشهادته عن إمكانية طرح النائب ما يريد في قاعة عبدالله السالم، ويستشهدون بحوادث ووثائق قاموا بعرضها في جلسات سابقة وبناء على طلب الحكومة، وسيستندون في طرحهم الى المادة (110) من الدستور التي تنص على: "عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"، فضلا عن أن المحكمة ستستمع لأقوال بعض موظفي بنك برقان. وأضافت المصادر ان "النواب الذين سيحضرون الى المحكمة سيؤكدون ان عرض الشيكات ليس جرما، وأن المسلم عرض الشيكات بموافقة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وأنه لم يتم الاعتراض من أحد أعضاء المجلس على عرض الشيكات حتى قبل التصديق على مضبطة الجلسة، وأنهم حضروا دفاعا عن حق النواب في المجلس وليس المسلم فقط".

إعداد مذكرة

وقالت المصادر ان مستشاري المجلس بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي يعملون على إعداد مذكرة بناء على طلب النائب د. فيصل المسلم، لافتة إلى أن مستشاري المجلس أجمعوا أثناء إعدادهم للمذكرة على المطالبة بإلغاء الحكم وتبرئة المسلم، وتناولوا قضية عرض صور من "الشيكات" دستوريا وبشكل مستفيض، مؤكدين ان للنائب الحق في عرض ما يريد في الجلسة وبناء على نصوص الدستور.

يذكر أنه جاء في احدى التهم الموجهة إلى النائب د. فيصل المسلم في الحكم الصادر في 30/3/2011 من المحكمة الكلية: "بعد أن أقر في التحقيقات أنه عرض صورة من الشيك سالفة البيان في جلسة مجلس الأمة المؤرخة 4/11/2009 عبر شاشة القاعة لتصل تلك المعلومات إلى أفراد المجتمع كافة وهو ما يتحقق به الركن المادي في حق المتهم الثاني في الاشتراك بجريمة افشاء المعلومات المصرفية كما توافر القصد الجنائي في حقه من تحقق العلم المفترض لديه في سرية بيانات صورة الشيك التي قام بعرضها وعدم جواز إفشائها".

وجاء ايضا: "وتشير المحكمة إلى أن ما أتاه المتهم الثاني من فعل المساعدة في افشاء المعلومات المصرفية بجلسة علنية داخل مجلس الأمة وبما تتحقق به العناصر القانونية لهذه التهمة يعد فعلا مؤثما أتاه العضو داخل قاعة المجلس تجوز مساءلته عنه ولا تشمله الحصانة البرلمانية".