20% النمو المتوقع لقطاع التأمين في الخليج هذا العام

سيرتفع إلى أكثر من 37 مليار دولار بحلول 2015

توقع عدد من العاملين في قطاع التأمين، نمو حجم القطاع في دول الخليج بنسبة 20 في المئة، في غضون السنوات الخمس المقبلة لترتفع من 18 مليار دولار عام 2011 إلى أكثر من 37 مليار دولار بحلول عام 2015.

وقال المحلل الاقتصادي حسام عايش في تصريح لموقع "سي إن إن" بالعربية "إن قطاع التأمين يعتبر من القطاعات الحساسة جداً، للأزمات والمخاطر، إذ إن أي تطور للأوضاع في المنطقة ينعكس على نسبة المخاطر ويؤدي بصورة طردية إلى ارتفاع قيمة بوليصة التأمين".

وأضاف عايش "من الطبيعي أن ترتفع بوليصة التأمين في أحد أكثر المناطق الاقتصادية نشاطا في العالم سواء على صعيد المشتقات النفطية أو الغذائية، وتصاعد الأحداث في إيران يهدد بشكل مباشر هذه الأنشطة الاقتصادية وعليه ترتفع تكاليف تأمينها".

وأشار إلى وصول الارتفاع في قطاع التأمين إلى الدول العربية غير الخليجية وخصوصا تلك الدول التي شهدت ما بات يعرف بالربيع العربي، أو المجاورة لها، وارتفاع وتيرة الأحداث في سورية والتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران، كل هذه العوامل ترفع مستويات المخاطر المحتملة وبالتالي بوليصة التأمين عليها.

ويرى المحلل الاقتصادي هاني الخليلي أن "ارتفاع قيمة بوليصة التأمين، سيؤثر بشكل أساسي على المستوى المعيشي لسكان المنطقة، حيث ان رفع قيمة التأمين على البضائع والسلع القادمة إضافة إلى السلع المراد تصديرها، سيدفع الشركات والمؤسسات وحتى على مستوى الأفراد المستوردين برفع أسعارها طرديا بما يتناسب وتحقيق حيز أرباح مقنع".

وأشار الخليلي إلى "الأثر المباشر لمثل هذه الارتفاع على مستوى الوافدين الذين يعملون في دول المنطقة، حيث ان استمرار ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، سيدفع بالوافدين إلى التفكير مليا بجدوى البقاء في هذه الدول، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فراغ تدريجي في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي تعتمد فيه الدول العربية وخصوصا الخليجية وبشكل كبير على الوافدين".

وأظهر عدد من الدراسات أنه رغم توقع مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد عام 2012 نموا جيدا نسبيا بالنظر الى الازمات المحيطة، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 في المئة العام الجاري، مقارنة 7.9 في المئة عام 2011.

(سي إن إن)