أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدم جواز اتخاذ الرقية الشرعية مهنة يتقاضى ممتهنها أجراً على قيامه بها.جاء ذلك في كتاب بعثه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، رداً على التقرير السادس للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمتضمن الموافقة بعد التعديل على الاقتراح برغبة المقدم من العضو محمد هايف المطيري، بشأن إلزام الراقيين الشرعيين من أصحاب عيادات علاج الأمراض النفسية والعضوية وغيرها بالضوابط الشرعية للرقية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من جهات الاختصاص، مع تشديد الرقابة والمحاسبة لكل من يخالف ذلك، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين.

Ad

وقال البصيري إن الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفيد بأن مكاتب العلاج النفسي لا تدخل في اختصاصاتها، فضلا عن أن هيئة الفتوى في الوزارة ترى عدم جواز اتخاذ الرقية الشرعية مهنة يتقاضى ممتهنها أجراً على قيامه بالرقية الشرعية كما هو مرفق بالفتوى رقم (8هـ/2011).