هشام البغلي: مشاركة المرأة في التنمية تتطلب منحها كل حقوقها

شدد مرشح الدائرة الثالثة المهندس هشام البغلي على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الكويتية في مختلف المجالات، لاسيما تربية النشء، فهي نصف المجتمع، مؤكدا ان مشاركة المرأة في عملية التنمية تتطلب منحها جميع حقوقها، لافتا إلى أن العناصر النسائية الكفوءة التي أثبتت تميزها في أعمالها يجب أن تتبناها الدولة، وتقدم لها يد العون لتكون عنصرا فعالا في بناء كويت المستقبل.

وأكد البغلي، في تصريح صحافي أمس، وجوب استكمال المجلس المقبل مسيرة حقوق المرأة التي كان للمجلس السابق دور بارز فيها، من خلال إقرار صندوق المرأة الاسكاني وعدد من التعديلات بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تطبيق صحيح نص قانون الرعاية الإسكانية للمرأة ومنحها القرض الذي نص عليه القانون.

وقال إن الدولة مسؤولة عن دعم المرأة الكويتية لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية لاسيما في المرحلة الراهنة، حيث إن الكويت في اشد الحاجة إلى الاستفادة الكاملة من طاقات أبناء هذا الوطن جميعا رجالا ونساء، مشيرا إلى ضرورة مراجعة لجان المجلس المعنية بالقوانين القائمة التي تحمل في طياتها شبهة الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور، ومن ثم ادخال التعديلات اللازمة عليها، والحكومة مطالبة كذلك بأن تأخذ بزمام المبادرة في هذا الشأن.

وذكر البغلي ان تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية يتطلب منحها كل حقوقها، ومنع كل اشكال التمييز ضدها، لا سيما في ما يتعلق بتولي المناصب القيادية، اذ يجب ان يكون المعيار الوحيد في التعامل مع تلك المناصب هو معيار الكفاءة بغض النظر عن اي شيء آخر.

وأضاف: "المرأة مطالبة اليوم أكثر من اي يوم مضى بتحمل مسؤولياتها في صنع تاريخ هذا البلد، من خلال حسن الاختيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة والا تقع في مطب المحاباة لأي فئة بعيدا عن معايير الكفاءة".

وبين البغلي أن النجاحات الكثيرة التي حققتها المرأة الكويتية محليا ودوليا في الميادين المختلفة توجب على الدولة إعادة النظر في سياساتها التشريعية تجاهها من أجل الاستفادة من هذه الخبرات في مختلف المجالات، معربا عن أمله أن يكون هناك توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إنجاز القوانين ذات الصلة بالاسرة الكويتية، والتي تنعكس إيجابا على أوضاع المرأة والاسرة الكويتية.