خفضت وكالة ايجان جونز التصنيف الائتماني لألمانيا إلى AA- من AA، ولم تكتف بذلك بل وضعته على قائمة المراجعة السلبية، حيث يبقى دافعو الضرائب في أكبر بلد في منطقة اليورو على موعد مع دفع الجزء الأكبر من فاتورة آليات الإنقاذ في المنطقة من صندوق الإنقاذ الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، وحتى صندوق النقد الدولي. وتتخوف وكالة التصنيف من ارتفاع ديون الاقتصاد الألماني، التي بلغت 83 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2010، والتي قد تتجاوز 116 في المئة عام 2013. ومن المعلوم أن "ايجان جونز" قامت بخفض تصنيف فرنسا إلى A- من A في 30 نوفمبر عام 2011، أي قبل شهر ونصف تقريبا من خفضه من قبل "ستاندرد آند بورز"، كما أنها شاركت الأخيرة في خفض تصنيف الولايات المتحدة. ولاحظت "ايجان جونز" ارتفاع الدين الفرنسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 21 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2010، بالتزامن مع ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة. وأوضحت في تقريرها الصادر آنذاك أن معدل الدين يساوي حاليا حوالي 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، مشيرة إلى أن فرنسا ستواجه ارتفاعا في تكلفة معاشات التقاعد، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة تمويلها من الأسواق مع تطور الأزمة الحالية. وتعد "ايجان جونز" وكالة تصنيف غير معروفة بشكل موسع تأسست عام 1994، في الوقت الذي تسيطر فيه "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" على حوالي 95 في المئة من سوق التصنيفات العالمية. (أرقام)
Ad