حمل النائب ضيف الله بورمية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد "تبعات أي تهور او حماقة سياسية يرتكبها مجلس وزرائه في سبيل حمايته من تحمل مسؤولياته السياسية وما يترتب عليها من رد فعل شعبي قد يخرج عن السيطرة ويفوق كل الحسابات السياسية ويدخل البلاد في نفق مظلم".

Ad

وأكد بورمية في تصريح صحافي امس أنه "ليس امام رئيس الوزراء في جلسة الثلاثاء سوى الصعود الى منصة الاستجواب في جلسة علنية إن كان قادرا على تفنيد محاور الاستجواب الذي بات استحقاقا شعبيا غير قابل للنقاش والمراوغة، فالوضع الداخلي للبلاد أصبح خطرا ولا يحتمل مغامرات الوزراء ورئيسهم الذين يلعبون بنار لا يدركون مدى خطورتها".

وقال بورمية ان "الجلسة العلنية مطلب شعبي فمن حق الشعب سماع دفوع المستجوبين وايضا سماع تفنيد وردود رئيس الوزراء على محاور الاستجواب ونرفض التعتيم والتعسف في استخدام السرية لجلسة الاستجواب بمساعدة أغلبية برلمانية مزورة ومتهمة بالحسابات المليونية المتضخمة التي قلبت الحياة السياسية رأسا على عقب وشوهت مسيرة الكويت الديمقراطية وطعنتها في مقتل".

وأضاف بورمية ان "الحياة السياسية في دولة الكويت تمر بمخاض صعب ففي عهد رئيس الوزراء الحالي تنتهك الحريات وينقح الدستور بشكل غير مباشر وتشترى الذمم وتتفشى الرشاوى ويضرب الشعب وتنتهك حرياته وكرامته وتفتح السجون والمعتقلات للشباب الوطني وتلفق التهم وتكمم الافواه، وتقلب موازين العدالة، فالسارق يصبح الامين، والخائن يصبح الشريف، والوطني يرمى في السجون، والمرتشي يجلس في الصدارة وترفع له القبعات احتراما وتقديرا".

وحذر بورمية الحكومة "من اللعب بالنار من خلال ما تنوي القيام به من تقديم طلبات لرفع الحصانة عن بعض النواب المعارضين للرئيس حتى يتسنى لها حال الوصول الى جلسة عدم التعاون اعتقالهم وتفويت الفرصة عليهم بالتصويت على عدم التعاون لانها تعرف جيدا ان العدد المطلوب لاسقاط الرئيس متوفر ولكن ما نحن متأكدون منه ان هذه الحكومة لا تعي مدى خطورة هذه اللعبة على الشارع الكويتي، فهذه الحكومة بمستشاريها تتعامل بعقلية خمسينيات القرن الماضي وهي تراهن على ان الشعب الكويتي جاهل سياسيا ولا يعي هذا المكر السياسي الذي بات مكشوفا حتى للاطفال".