أشاد بجولة ناصر المحمد الخليجية وأعلن قبول استقالة النصف

عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به، والوفد المرافق له خلال الجولة الخليجية، من حفاوة بالغة، مشيرا إلى ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها.

Ad

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، قائلا: "أحيط المجلس في مستهل أعماله بالمرسوم الصادر بتعيين عبدالوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء به، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية العمل الوزاري، وتحقيق كل ما فيه خير وتقدم وازدهار وطننا العزيز".وعبر وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي تشرف بنيلها من سمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، متعهدا بأن يبذل قصارى جهده، بمعاونة زملائه الوزراء، في سبيل أداء المسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.

استقالة النصف

على صعيد آخر، أحيط المجلس علما بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الإعلام وزير المواصلات سامي النصف، بسبب ظروفه الصحية، وقال الراشد: "إن مجلس الوزراء إذ يعبر عن عميق الأسف إزاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير، والذي أدى إلى استقالته، يؤكد أنه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة التي قدمت الكثير لوطنها في مختلف المجالات، ويسأل الباري أن يمن عليه باكتمال الشفاء ودوام الصحة والعافية، ليستمر في عطائه المعهود في خدمة وطنه من مختلف المواقع".

وأضاف الراشد: "إن مجلس الوزراء أصدر مرسوما بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة القيام بأعمال وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة، متمنيا له النجاح والتوفيق".

وذكر: "إن سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما بنتائج الجولة الخليجية الناجحة التي قام بها والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي، والتي شملت كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين".

وتابع: "وشرح رئيس الوزراء للمجلس فحوى المحادثات واللقاءات الإيجابية التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في هذه الدول الشقيقة التي استهدفت بحث كل أوجه التعاون القائمة بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين، وبما يعود بالخير والنفع على شعوبها وتنمية العلاقات والروابط الأخوية التاريخية القائمة بينها".

وأضاف: "إن المحمد استعرض خلال هذه الزيارة القضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والإقليمية بهدف التنسيق وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه هذه التطورات".

دول مجلس التعاون

وقال الراشد: "إن سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من حفاوة بالغة جسدت المكانة العالية ومشاعر المودة الصادقة التي تتمتع بها دولة الكويت وقيادتها وشعبها في نفوس إخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "إن رئيس الوزراء أشار إلى ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها، وما جسده ذلك من نوايا صادقة ورغبة مخلصة لدى أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين دولهم الشقيقة، وتأكيدهم أن دول المجلس وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن ما يمس أي دولة منهم يمس جميع دول المجلس التي يجمعها وحدة المصير والهدف، بما تقتضيه من حرص على التماسك ووحدة الصف في مواجهة أي أخطار أو تهديدات، وهو ما أكده موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تعرضت دولة الكويت لمحنة الغزو الهمجي والاحتلال".

وتابع: "ان المحمد أشاد بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تشكل إضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة، معبرا عن ثقته بأن تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وأن تفتح آفاقا جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة في ما يعود بالخير على شعوبها".

الطاقة النووية

وفي ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد، وفي أعقاب ما شهدته اليابان مؤخراً من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة من جراء انفجار بعض المفاعلات النووية إثر الزلازل التي تعرضت لها، بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين وسلامة صحتهم، قال الراشد: "إن المجلس ناقش السبل الكفيلة لتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة، حيث استعرض مشروع مرسوم بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية".

وأضاف: "إن المجلس ناقش كيفية تأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الأمنية والفنية والقانونية والاقتصادية وأنظمة الأمن والسلامة، وفقا لبرامج وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة من خبرات وإمكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار إليه ورفعه إلى سمو الأمير".

وذكر: "إن مجلس الوزراء استعرض توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (72/2011) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم (3/85) باعتماد تعديلات على بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)".

وتابع: "إن المجلس ناقش مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة".

توصيات

وقال الراشد: "إن المجلس استعرض توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراليا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية أو الرسمية".

وأضاف: "كما استعرض مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة سوازيلاند، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير".

وذكر: "إن المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي".

وبمناسبة الإعلان رسمياً عن قيام دولة جنوب السودان، أضاف الراشد: "إن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه باستقلال دولة جنوب السودان، وأعلن اعتراف دولة الكويت الرسمي بها، إيمانا منها باحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد مسيرة مستقبلها، متمنيا لدولة جنوب السودان وشعبها المزيد من التقدم والرفاه، آملا أن يسهم هذا التطور الإيجابي في إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".