طالبوا الأذينة بتنفيذ وعده والإسراع في حل قضيتهم

Ad

هددت مجموعة من موظفي قسم الاعمال المدنية التابع لقطاع الخدمات الفنية في وزارة الكهرباء والماء من مهندسين وفنيين بعدم التعاون مع رئيس قسمهم لاستخدامه اساليب تعسفية معهم، مشيرين الى ان اسناد مهام حل القضية الى وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية لم يؤت بثماره.

وأكد الموظفون لـ "الجريدة" انهم رفعوا شكوى الى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام وزير المواصلات بالانابة سالم الاذينة تتضمن تعسف رئيس قسم الاعمال المدنية، بالاضافة الى عدم اختصاصه بمنصبه الذي اوكل اليه أخيراً، وتولاه بناءً على المحسوبية والواسطة من دون اي خبرة او شهادة او مؤهلات تدعمه لنيله، مفيدين بأنه كان يعمل فنياً في قسم مقطرات المياه، بعيداً كل البعد عن المهام الجديدة التي اوكلت اليه، مشيرين الى ان قسمهم يحتوي على مهندسين ومساعدي مهندسين ممن هم اكبر منه سناً واعلى منه شهادة ودرجة وظيفية.

وقال الموظفون إن "رئيس القسم هو صديق مقرب لمدير الادارة، الامر الذي جعله يحتل هذا المنصب، بينما يوجد في القسم اكفاء ولكنهم لا يمتدون بصلة مع المدير او اي مسؤول في الوزارة، ليتمكنوا من نيل مستحقاتهم بلا واسطة، الامر الذي وضعهم في هذا المأزق".

معنويات محبطة

وتطرق الموظفون الى العديد من المشكلات التي يواجهونها معه، وقالوا "منذ تولي رئيس القسم منصبه بالتكليف بدأت المعاناة لأغلب الموظفين بسبب سوء تعامله واخلاقه، اضافة الى المفاضلة التي يقوم بها بين شباب القسم، خصوصا في ما يتعلق بأمور التقييم وادعائه المتكرر بأن موظفي القسم لا يعملون، الامر الذي يحبط معنويات الموظفين خلال العمل".

وأضافوا "في الوقت الذي يدعي فيه رئيس القسم النزاهة يقوم باتهامنا بالسرقة والتقاعس عن العمل، حيث لم يسكت من اتهمهم بالسرقة عن حقوقهم، وطالبوه مرات عديدة امام الموظفين بإحالتهم الى التحقيق، لكن قطع هذا الموضوع ولم يبته، ومازالت صورة الاشخاص الاربعة سيئة امام زملائهم ولم يتمكنوا من تبرئة انفسهم من تلك التهم التي لا تمت للحقيقة بصلة".

وتابعوا "منذ ثمانية اشهر يدفع كل موظف منا خمسة دنانير لنظافة القسم، وهناك تهديد ووعيد مستمران بوقف البدلات، أما الاجازات فتكاد تكون شبه موقوفة عن الموظفين".

وزادوا في شرح معاناتهم "الامتيازات وكتابة التقارير لا تكونان حسب المعايير الوظيفية، لكنهما حسب الاهواء الشخصية والواسطة، حيث يتم تهديدنا بكل شاردة وواردة بسحقنا في تقاريرنا الوظيفية، ولا نجد حلاً إزاء هذا الظلم الدائم الذي نتعرض له"، مؤكدين ان "هناك تفرقة بين الموظفين، فرفاقه والمحسوبون عليه مهيمنون تماماً على آلية الشغل، بالاضافة الى ان اسماءهم غير موجودة في كشف الحضور والغياب، اما نحن فنحاسب بالدقيقة الواحدة".

ولفتوا الى ان "الفتوى والتشريع طلبت من الوزارة سحب تولي هذا الشخص رئاسة القسم لعدم أحقيته، الا انه لا يزال في منصبه ولم تحرك الوزارة شعرة منه، بالاضافة الى ان رئيس القسم السابق قد رشح شخصين كفؤين لتولي هذا المنصب، الا ان الوزارة لم ترد على تلك الترشيحات".

تجريح لا يغتفر

وقال الموظفون انه "بالاضافة الى كل هذه الشكاوى، فإن التجريح الذي نتعرض له تكراراً ومراراً، لا يمكن ان يغتفر في ظل هذا الوضع".

واضافوا "قدمنا لاكثر من مرة كتاب عدم تعاون وعدم رغبة في هذا الشخص للوزير، الا ان احداً لم يرد علينا او يعبرنا، ولا يزال موضوعنا قيد الادراج"، لافتين الى ان "القسم يحتوي على 18 مهندسا و30 مساعد مهندس و60 فنيا، وغالبيتهم يبدون استياءهم دائماً من تصرفات رئيس القسم وهم مؤيدون لمطالبنا وقد وقعوا باسمائهم معنا ورفعناها الى الوزير المهندس سالم الاذينة عله يتخذ قراراً إزاء هذه المشكلة".

وتأتي هذه الشكوى كأول شكوى تقدمت الى الوزير سالم الاذينة منذ توليه منصبه كوزير، والذي اعلن في اول اجتماع له بأنه فتح باب الشكاوى لجميع موظفي الوزارة مخصصاً لهم لجنة لمتابعة جميع قضاياهم.