أشادت عضوة المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف بتحرك الحكومة من أجل حل قضية منطقة جليب الشيوخ التي مضى عليها سنوات طويلة رغم معرفة الحكومة نفسها والنواب وأعضاء المجلس البلدي والبلد بأكمله ما تعانيه من مشاكل.وأشارت المضف في تصريح صحافي إلى وجود الكثير من الدراسات والتقارير والحلول التي تم وضعها من جهات عديدة لمحاولة القضاء على المشاكل الموجودة فيها والتي جعلت اهلها الحقيقيين يهربون منها لتصل الى ما وصلت اليه حاليا.

Ad

واستغربت المضف التحرك الحكومي الحالي الذي دعاها الى ان تقوم بتشكيل لجنة برئاسة البلدية وعضوية عدد من وزارات الدولة والجهات المعنية للعمل على حل المشاكل الموجودة في منطقة جليب الشيوخ مع أن هذه المشاكل معروفة للجميع منذ وقت طويل وكذلك حلولها ،متمنية ان تكون لدى الحكومة الرغبة الحقيقية في اصلاح أوضاع المنطقة ولا تكون عمل دراسات وحلول فقط على الورق.

وتمنت المضف أن تأخذ اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإيجاد الحلول للمنطقة جميع القضايا ولا تركز على مخالفة جهة واحدة وتترك الباقي بحيث يتم الأخذ بالنواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والهندسية ومستقبل المنطقة في ظل وجودها في محيط يشمل مواقع هامة بالبلاد كمطار الكويت الدولي واستاد جابر الاحمد وجامعة الشدادية، متمنية من اللجنة المشكلة الاستفادة من الاطروحات السابقة لأعضاء مجلسي الامة والبلدي وكذلك مطالبات الاهالي.

وأوضحت المضف أن المنطقة تحتوي على مخالفات عديدة سواء في البناء او نوعية استخدامات المباني والانشطة التجارية والاستثمارية وحتى في كثرة الباعة المتجولين وعمل اسواق مخالفة بالساحات دون ان تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه المخالفات والتي تفشت بسبب وجود متنفعين لا يريدون اعادة تنظيم المنطقة لدرجة ان تحولت القضية من مخالفات مبان وانشطة تجارية الى حدوث جرائم بسبب فقدان الامن مما صعب الحال على المعنيين في القضاء على الجرائم التي تحدث فيها والسيطرة على أوضاعها.

وحذرت من الخطرالحقيقي الذي تعانيه العائلات الكويتية التي تسكن منطقة جليب الشيوخ بسبب كثرة العزاب والجرائم وعدم إحساسهم بالأمن والأمان لكثرة السرقات وعمليات الاختطاف التي تحدث على مدار الساعة داخل المنطقة، مؤكدة ان الحل السريع الذي يفترض اتخاذه حاليا هو وضع دوريات ثابتة ومتحركة على مدار الساعة تجوب المنطقة للحد من الجرائم التي تحدث وكذلك منع اقامة الاسواق العشوائية وفرض هيبة القانون على كل من يقطن هناك ولحين الانتهاء من الدراسة الحكومية لاوضاع المنطقة.

ودعت المضف الى تشكيل لجنة هندسية يكون أعضاؤها من البلدية وتضم مهندسين مستشارين متخصصين من جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات النفع العام وعدد من الملاك لإعادة تنظيم هذه المنطقة والعمل على تطويرها شريطة أن يوضع لها وقت زمني محدد لانجاز عملها حتى يتم الانتهاء من الدراسة ويتبقى صدور القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء بشأنها.