بينما شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة الإجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس، أكد أن هذه الإجراءات ستكون الاختبار الدستوري الأول للشيخ جابر المبارك.

Ad

وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين اليوم قبل صدور امر حل المجلس ان "حل المجلس يجب أن تسبقه الإجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة، كي لا نقع في المحظور ونكرر الخطأ الذي حصل بأداء رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية منفردا من دون باقي أعضاء حكومته".

وأكد أن الإجراء الدستوري لحل مجلس الأمة يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة، وقيام مجلس الوزراء بعد ذلك برفع كتاب الى سمو الأمير يحدد فيه مبررات طلبه حل المجلس.

وأضاف أن "لدى سمو الأمير الصلاحيات الكاملة، وأعلم أن سموه حريص على تطبيق الإجراءات الدستورية، كما ان الإجراءات الحكومية المتعلقة بطلب حل المجلس ستكون الاختبار الدستوري الأول للشيخ جابر المبارك، والمعني بسد اي ثغرات وعلامات استفهام قد تثار اذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية الصحيحة".

وفيما إن كان سيترشح في الانتخابات المقبلة قال: "سأعلن ترشيحي من عدمه في الوقت المناسب".

وجدد الخرافي تأكيده على وحدة الكلمة والتماسك بين المواطنين، داعيا الناخبين إلى اختيار المرشح الحريص على مصلحة الكويت واستقرارها، "وألا تأخذنا العاطفة على حساب استقرار البلاد وأهلها".

وأمل "أن نبدأ بعد الانتخابات صفحة جديدة من التعاون والاستقرار مع الحرص على تطبيق القوانين وعدم تشجيع احد على الاستهتار وسوء استخدام الحرية المكفولة له على حساب غيره من المستحقين والله يحفظ الكويت من كل مكروه".