الشريعان: التأخر في حل قضية البدون يعقدها

اعتبر النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة أحمد نصار الشريعان «ان قضية البدون باتت أهم الملفات العالقة التي يجب انجازها خلال المجلس القادم نظرا للمأساة التي تعيشها تلك الشريحة، خصوصا أن الكثيرين منهم ولدوا وتربوا على تلك الأرض الطيبة وضحوا بأرواحهم فداء لها إبان الغزو الصدامي الغاشم بالإضافة إلي الحروب العربية حيث رسموا وجها مشرقا وبطوليا ساهم في زرع احترام الكويت لدى الأمة العربية».

وقال الشريعان في تصريح صحافي امس انه حان الوقت لإنهاء هذا الملف وتجنيس المستحقين منهم وإعطاء البقية الأخرى منهم ممن لم تنطبق عليهم الشروط إقامة دائمة تضمن لهم إنسانيتهم وتمكنهم من العيش حياة كريمة والحصول على حقهم في التعليم والسكن والرعاية الصحية وشغل الوظائف الحكومية وغيرها من الأمور التي توفر لهم أبسط مقومات الحياة. وطالب بضرورة إنهاء هذا الملف على وجه السرعة لما يسببه من حرج للكويت بالمحافل الدولية وأمام منظمات حقوق الإنسان خاصة أن هناك ما يقارب الـ 49 الفا منهم يحملون إحصاء 1965 ولكن كأن هناك ايادي خفية تريد استمرار هذا الملف مفتوحا.

وقال الشريعان ان الاستمرار في جعل الملف معلقا من غير حلول جادة من شانه زيادة معدلات الجريمة بعد أن صنعت الحكومة بيدها عوائق لحل القضية بتشعيباتها الهيكلية ما جعلنا أمام أكثر من حكومة وكلتاهما تناقض نفسها متسائلا ما العائق القانوني الذي يعطل تجنيس أبناء الكويتيات الذين تنطبق عليهم الشروط من منحهم حق اكتساب الجنسية الكويتية الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه بان هناك من يعطل إقرار حقوق هذه الفئة؟ لافتا إلى أن حق الإنسانية لا يعرف حدودا جغرافية أو اجتماعية مذكراً من يحاول تعطيل حسم القضية بأنه إن فر من المساءلة السياسية سيكون حسابه عسيرا أمام الله عز وجل.

وحذر الشريعان النائب الأول وزير الدفاع والداخلية الشيخ احمد الحمود من الخروج عن الأطر الدستورية والقانونية في التعاطي مع حق فئة غير محددي الجنسية بالتعبير عن معاناتها الذي كفلته الحقوق الدستورية والمنظمات الحقوقية والتي التزمت بها دولة الكويت من خلال المواثيق والعقود الدولية مشيرا إلي أن الدستور الكويتي أعطى حق الفرد في التعبير عن آرائهم ولم يشر فقط للمواطنين لافتا إلى إن استخدام القوة والعنف سيكون مكلفا على الجميع وسيكون مصيره مصير الشواهد الأخرى التي استخدم فيها العنف الذي لن يولد إلا عنفا وسينتصر صاحب القضية الذي يمارس حقه وفقا للأدوات السلمية.