قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل عبدالهادي ان الحكومة تتحمل النصيب الكبير من تعطل التنمية في البلاد لغياب برنامجها وان الكويت لم تشهد اي تنمية ولا يوجد لدينا الا مطار واحد ولم تبن اي موانئ منذ فترة بعيدة او مشاريع تبرز الدور الحضاري القائم بل كان هناك تراجع مستمر وصمت حكومي مريب.

Ad

واضاف عبدالهادي ان البعض سوف يصف المجلس المقبل بانه تأزيمي مثلما وصف المجلس السابق، مؤكدا انه "لا يغيب عن اي شخص ان مجلس الامة وفق الدستور والقوانين هو شريك في سلطة مقررة وممثلة للكويتيين ومؤسسة تمثل الشعب في ادارة الدولة واقرار الميزانيات ومراقبة الاستثمارات".

واعتبر ان مجلس الامة سلطة لا يمكن ان يخرج قانون في البلد الا من خلالها، ويجب ان تكون هذه السلطة بيد اكفاء ليخرج كل قانون في مصلحة البلد، مشيرا الى

وبين عبدالهادي ان هناك الكثير من القوانين التنموية التي اقرها مجلس الامة الا انها عطلت واوقفت بسبب عدم وضوح برنامج الحكومة، متهمها بتأخير المشاريع التنموية وتوقف مشاريع كثيرة بسبب بطء العمل لديها كما انها احبطت الكثير من المناقصات التنموية واعادت دراستها او ترسيتها على شركات اخرى ما ساهم في تأخرها سنوات اخرى منها مشاريع كثيرة في وزارة الكهرباء والماء والصحة والاشغال والمشاريع الاسكانية والتنموية وهو يعتبر تخبطا حكوميا ادى الى تراجع العمل والتنمية وزيادة التكلفة على الدولة مما ارهق ميزانية الدولة.

واضاف ان المجلس المقبل سوف يقول رأي الشعب وانه في حال تعاون الحكومة مع غالبية نيابية فان ذلك سيساهم في وضع طريق واحد للسلطتين التنفيذية والتشريعية اما غير ذلك فسوف يكون هناك تصادم بين الاثنين وتعطل المشاريع التنموية وسنعود للمربع الاول.

وذكر ان غياب القرار الحكومي ادى إلى تدني مستوى الخدمات في الدولة على جميع المستويات حتى وصلت إلى حد ازهاق الارواح بسبب الاهمال الطبي وسوء اختيار الاطباء وهروب الكوادر الممتازة الى خارج البلاد لوجود مميزات كثيرة مشيرا إلى ان المشكلة في الكويت ليست مشكلة عقول وكفاءات او اموال وانما غياب القرار وعدم القدرة على وضع آلية لاتخاذه وعدم المبالاة وتفشي المحسوبية.