"عمال الكويت": غير صحيحة تفسيرات القانونيين المبررة لرفض الحكومة الاتفاقيات الدولية

 

اصدر الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت اليوم بيانا صحافيا، تعقيبا على تفسيرات بعض الخبراء القانونيين المحسوبين على الحكومة التي تهدف الى تبرير موقفها الرافض للالتزام بالاتفاقيات، الذي جاء على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل احمد المليفي، خلال اجتماعه مع نقابة القانونيين، لايجاد حلول جذرية تنهي الاضراب الذي ينفذه منتسبوها في 52 جهة حكومية منذ اكثر من شهرين ولايزال مستمرا، إذ قال المليفي: "إن الاتفاقيات الدولية غير ملزمة، وسيستند الى القوانين المحلية ويوقع العقوبات على القانونيين المضربين".

واوضح "الاتحاد" أن الرأي القانوني في هذا الصدد، الذي يقول "ان الكويت عندما صادقت على هذه الاتفاقيات تحفظت عن بعض بنودها، الامر الذي يعفيها من الالتزام بها" غير صحيح، لأن اتفاقيات العمل الدولية لا تتجزأ، والدولة عندما تصادق على اتفاقية منها، انما تصادق عليها كلها، لا على كل بند على حدة، وبالتالي فإن التحفظ عن اي بند من بنودها لا يعفي الدولة من الالتزام بها كاملة.

واضاف: "ان معايير العمل الدولية هي بدورها كل لا يتجزأ، ودولة الكويت وافقت على اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، الصادر عن الدورة 86 لمؤتمر العمل الدولي عام 1998، الذي ينص على ان اي دولة ما ان تصبح عضوا في المنظمة فهي بذلك تقبل المبادئ الاساسية المجسدة في دستورها، وفي اعلان (فيلادلفيا) بما فيها من مبادئ الحريات النقابية".

وأشار الى ان "هذا يعني ان دولة الكويت بصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية، وبموافقتها على اعلان المبادئ الاساسية في العمل، فهي ملزمة بتطبيق الاتفاقيتين، رقم 87 لعام 1948 و98 لعام 1949، واللتين صادقت عليهما، بشأن حرية العمل النقابي، حتى وان صح الادعاء بأنها تحفظت عن بعض بنود هاتين الاتفاقيتين، ونحن نشك في صحة ذلك".