الصانع: يحظر نهائياً الإعلان عن جمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة

وافقت وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على طلبات الجمعيات الخيرية بشأن جمع الملابس المستعملة، شريطة الالتزام باللوائح المنظمة لذلك.

Ad

 

كشف مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن موافقة الوزارة على الطلبات المقدمة من الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، في شأن جمع الملابس المستعملة، مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة الى الوزير في هذا الصدد، وعقب اجتماعات عدة مشتركة بين وزارات الشؤون والخارجية والاوقاف ورؤساء مجالس إدارت الجمعيات تم الاتفاق على آلية محددة تنظم عملية الجمع.

وأوضح الصانع في تصريح صحافي أمس أنه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001 الصادر في شأن تنظيم نشاط العمل الخيري في البلاد، وعلى القرار رقم 162 لسنة 2005 الصادر في شأن إزالة أكشاك جمع التبرعات في مختلف مناطق الكويت، تم الاتفاق على أن تكون إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون هي الجهة الرسمية المشرفة على جمع الملابس.

وأشار إلى أنه يحظر نهائيا الإعلان عن جمع التبرعات بشتى الطرق والوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، أو النشرات الإعلانية أو الملصقات أو ما شابه ذلك أو عبر رسائل التليفون المحمول إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والمعنية والمشرفة على عملية الجمع.

غرف الجمع

وقال الصانع إن عملية جمع الملابس المستعملة تستلزم بناء كل جمعية خيرية حاضنة أو غرفة جمع، بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية، واستيفاء المواصفات الخاصة بغرف الجمع، التي يجب أن تكون في المقر الرئيسي للجمعية المصرح به من الجهات المختصة في البلاد، وأن تكون الغرفة محكمة الغلق داخل المقر ملاصقة للسور الخارجي، إضافة إلى أن تكون مساحتها (4 في 4)، وأن يكون مكان إدخال التبرعات لا يسمح بالمناولة إلى خارجه، ويراعى احكام فتحة إيداع الملابس لضمان عدم سرقتها من الغير، فضلاً عن مراعاة شروط الأمن والسلامة الواجبة أثناء بناء الغرفة.

عقوبات

وشدد الصانع على ضرورة اخطار الوزارة بحصيلة ايرادات بيع الملابس المستعملة بموجب تقرير مالي يرفق معه تقرير تفصيلي بعملية البيع اولاً بأول، مشيرا إلى أن الادارة المختصة تقدر كمية الاطنان من الملابس المستعملة التي تم بيعها حسب الاسعار العالمية المتفق عليها، مناشدا مسؤولي الجمعيات التي ستقوم بعمليات الجمع تزويد الجهات المختصة بكشف باسماء القائمين على الجمع، مدون خلاله الاسم والصفة والعنوان والرقم المدني ورقم التليفون الخاص، مع إرفاق صور شخصية وصورة البطاقة المدنية، موضحا أنه في حال كان صاحب العلاقة غير كويتي يتعين إثبات اقامته على الجمعية، شريطة الا يباشر عملة في جمع الملابس المستعملة الا بعد موافقة الجهات المعنية المشرفة على الاسماء الواردة بالكشوف واعتمادها من قبل الوزارة.

وأكد الصانع انه في حال مخالفة الجمعيات اي بند من البنود المذكورة آنفاً، يتم الغاء تصريح الجمعية وتحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها، مناشداً الجمعيات مراجعة وزارة الشؤون للحصول على موافقة مسبقة لجمع الملابس المستعملة، واعتماد للائحة الخاصة بالموافقة.