مصادر نفطية تحمّل الحكومة والمجلس مسؤولية إلغاء فرص ثمينة

رصد تقرير لديوان المحاسبة استمرار عزوف شركات عالمية عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مثل شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة صناعات الكيماويات البترولية، مما يضعف المنافسة ويقلل الحصول على أسعار تنافسية.

Ad

وتعليقاً على هذا الأمر، قالت مصادر نفطية مطّلعة إن صورة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول تأثرت سلباً، بسبب قرارات لم يتم تحليلها بدقة من قبل الحكومة أو مجلس الأمة، تتمثل في إلغاء فرصة ثمينة لبيع مصفاة أوروبا للطرف الروسي، وإلغاء شراء مشروع "ك-داو" للبتروكيماويات، وإلغاء مشروع تطوير حقول الشمال، وإلغاء مشروع بناء المصفاة الرابعة (قبل أن يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول).

وحذرت المصادر من أن "البنية التحتية للقطاع النفطي ستشهد كارثة في المستقبل إذا استمرت تحت مظلة لجنة المناقصات، التي تنظر إلى أقل الأسعار"، مشيرة إلى أن "من أهم أسباب إنشاء مؤسسة البترول الكويتية المحافظة على مصادر الثروة الطبيعية للبلاد وتطويرها واستثمارها، ولهذا السبب مُنحت الغطاء القانوني والصلاحيات الإدارية والفنية لكسب الوقت وسرعة الإنجاز واتخاذ القرار، حتى تتمكن من مواكبة الاحتياجات والتطورات الإقليمية والدولية في المستقبل، بما يجعلها قادرة على المنافسة من حيث الوقت والجودة والتكلفة".

وطالبت المصادر النفطية ذاتها بـ"تحكيم العقل وتفعيل القيم الوطنية وعلاج أسباب الصراع السياسي، وتعيين قيادات تتوافر لديها شجاعة القرار وتحمل المسؤولية، وتعمل على إعادة وتعزيز دور مؤسسة البترول الكويتية، واسترجاع ما سُلب من حقوق تم التنازل عنها على مدى السنوات الماضية".

وأشارت إلى أن "القطاع النفطي مُقبل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي، بعد إحالتهما إلى مجلس الوزراء"، مبينة أن "هناك استراتيجيات واضحة لدى شركة البترول الوطنية التي ستنفذ المشروعين".

ودعت المصادر شركة البترول الوطنية إلى "دراسة السوق مرة أخرى لمعرفة ما طرأ عليه من تطورات، لا سيما بعد إلغاء مشروع المصفاة الرابعة سابقاً، إذ من المتوقع أن يكون المقاولون انشغلوا بمشاريع في دول مجاورة، مع احتمال اتباع المقاولين نظاماً يقوم على تحالف مجموعة من الشركات".