قال النائب فيصل الدويسان بأن لو إذا كان اعتصام يوم الأربعاء المقبل في ساحة الإرادة يتضمن مطالبات وفقا للدستور فأهلا ومرحبا به، وسنكون من الداعمين له، موضحا بأنه كان إذا كان الاعتصام ترمي لاتهام أبرياء دون دليل أو برهان فسنقف ضده.

Ad

وأضاف الدويسان في تصرييح صحافي بأنه يؤيد أي خطوة تهدف لاصلاح البرلمان والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وزيادة الحريات ودعم الديمقراطية شريطة الا تكون هذه المطالبات تهدف لزعزة اقتصاد الكويت وامنها او ان تكون ألعوبة بيد قوى خارجية او صراع سياسي داخلي.

وحول قضية الإيداعات المليونية، تمنى الدويسان مزيداً من الشفافية عن طريق اعلان الاسماء التي تم تحويلها إلى النيابة مع الانتظار لانتهاء التحقيقات وصدور الأحكام، مردفا بالقول "من ليس لدية شي يخفيه لا يخاف او يخشي شيء والشرفاء دائماً لايخشون النور".

وشدد الدويسان على ضرورة إعلان الأسماء بدلا من اتهام النواب بأكملهم، مطالبا من من يريد تحري الدقة والعدالة البحث عن كافة الحسابات المشينة سواء لوزراء او لنواب او شخصيات عامة، متمنيا ان يكون الهدف الفعلي تطبيق القانون لا مجرد تكسير العظام.

وعلى صعيد الإضرابات التي تشهدها البلاد، أكد الدويسان على أنه من حق أي جهة تشعر بالغبن أن تنفذ إضرابها، لاسيما وان هناك للأسف لغة لا تفهمها الحكومة وهي أن صاحب الحاجة دائما تحت ضغوطات كبيرة وأن لغة التسويف التي تستخدمها الحكومة باتت حجة واهية غير مقبولة.

وحول توقيع عدد من النواب على وثيقة كشف الذمة المالية وامتناع البعض، أوضح الدويسان انه لكل نائب وجهة نظر خاصة، مشيرا إلى أن من يريد أن يكون واضح امام الشعب عليه أن يقدم على التوقيع ولا يخش شىء، مضيفا بأنه سيقدم كشف بذمته المالية للأمانة العامة للمجلس في الايام المقبلة، مستطردا بالقول بأنه يحق لمن يريد الاطلاع عليه ان يطلع.

وفيما يخص التوقعات بحل مجلس الامة على خلفية الإيداعات المليونية، قال الدويسان "الحل بيد صاحب الأمر متى أراد أن يتجه إلى حل مجلس الامة فنعم الرأي هو وأهلا ومرحبا بالحل ولنحتكم للساحة، وفيما إذا رأى صاحب الامر استمرار المجلس فالاستمرار وسط هذه الظروف صعب جدا"، وطالب في نهاية الحديث بضرورة وجود حوار وطني يجتمع عليه الفرقاء لانه هو الطريق الوحيد الذي قد يضيء بنهاية هذا الامر.