التقى النواب السابقون أعضاء كتلة المعارضة سمو أمير البلاد اليوم، بناء على دعوة من الديوان الأميري، وتطرق الحديث إلى العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، أبرزها الانتخابات المقبلة والاعلام الفاسد.

Ad

وعقب اللقاء قال الطبطبائي لـ"الجريدة" ان "سمو أمير البلاد قال في بداية لقائه بنا، إنه خلال المرحلة الماضية تعطلت التنمية نتيجة الصراع السياسي الحادث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإننا مقبلون الان على صفحة جديدة حتى يسير البلد، ونؤكد نزاهة الانتخابات وتطبيق القانون على الجميع".

وأضاف "ان النائب أحمد السعدون نقل الى سموه ملاحظاته بشأن انتخابات 2008، التي رصدت فيها وزارة الداخلية مكافآت لمن يبلغ عن شراء الأصوات، الا أن الوزارة قامت بتطبيق القانون على أناس وتجاهلت آخرين".

وتابع إن "سموه ابدى رغبته خلال اللقاء في اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون المرئي والمسموع، متضمنا نقاطا ثلاثا هي: الاساءة الى الدول الخليجية ورؤسائها، وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية، لكن النائب مسلم البراك قال لسمو الأمير: (لا أنصح باصدار مراسيم ضرورة، فالمجلس سيشكل خلال شهرين يا سمو الأمير، ومن الممكن أن تصدر التعديلات من خلاله)".

وأضاف الطبطبائي: "غير أن النائب محمد هايف قال لسموه: (هذا الموضوع بحث في لجنة الظواهر السلبية مع رئيس الوزراء السابق، وأوضحنا لسمو الشيخ ناصر ما تقوم به بعض الوسائل الاعلامية من ضرب للوحدة الوطنية ومكونات المجتمع، وأن الحكومة استعانت وقتها بادارة الفتوى والتشريع بعد أن أكدت أنه ليس لديها الاليات المناسبة لوقف هذه التجاوزات، لكن في النهاية اتُفق على أن القانون الحالي له من المخالب والأدوات ما يمنع مثل هذه التجاوزات، وأن مشكلة الحكومة في التطبيق لا في التنفيذ)".

وتابع الطبطبائي: "يبدو أن سمو أمير البلاد اقتنع بما طرحه هايف، إذ أبلغنا سموه بأنه سيطلب تقرير لجنة دراسة الظواهر السلبية بشأن الوحدة الوطنية من أجل الاطلاع عليه".

نعرات طائفية

أما النائب خالد السلطان، حسب الطبطبائي، "فتحدث عن المال السياسي الذي يستخدم وقت الانتخابات لشراء الأصوات، وهنا قال له سمو الأمير: (انالقانون سيطبق على الجميع)، كما أبلغ السلطان سمو الأمير بأن نواب المعارضة اتفقوا على عدم اثارة النعرات الطائفية خلال الحملة الانتخابية، كما اتفقوا أيضا على عدم الرد على من يثيرها من الطرف الاخر من أجل تفويت الفرصة عليه".

وواصل الطبطبائي حديثه، لافتاً إلى أن "النائب جمعان الحربش تحدث عن الاعلام الفاسد الذي يتعرض لهم ويطعن في ذممهم، مشدداً على أن الاعلام الفاسد (اذا راح يطعن ما راح نسكت)، وطالب النائب أحمد السعدون بتطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية على الجميع، وقال سمو الأمير: (ان المحكمة الدستورية حسمته، وسنتشدد في تطبيقه)".

وذكر الطبطبائي أن "النائبين خالد الطاحوس ومبارك الوعلان شكرا في نهاية اللقاء صاحب السمو على استجابته للمطالب الشعبية وتغيير رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة، وقال سمو الأمير: (ان سمو الشيخ ناصر المحمد استقال لأنه تعب من الكلام عنه والهجوم الذي يتعرض له)، ورد النائب أحمد السعدون قائلاً: (ان الهجوم لم يكن أبدا على شخصه، ونحن أول من قال عند توليه المنصب ان لديه نفساً اصلاحياً، لكنه عندما عجز عن ادارة شؤون البلد وتطبيق القانون قمنا بمهاجمته)".

تخليص المعاملات

من جهته، اكد النائب ناجي العبدالهادي ان "سمو امير البلاد ابلغ نواب المعارضة ان القانون سيطبق على الجميع، وان الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الاصوات وتخليص المعاملات".

وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيين أمس ان "سمو الامير دعا النواب الى طرح عقلاني في الندوات الانتخابية لا يكون فيه مساس بالاشخاص ولا مساس بقادة دول الخليج العربي، وان قانون المرئي والمسموع سيطبق على الجميع".

وذكر ان "سموه اكد حرصه على التعامل بجدية مع تقارير ديوان المحاسبة وما تحمله من مخالفات، خصوصا ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية ويترأسها رئيس وزراء جديد سيعمل على الارتقاء بالمرحلة"، لافتا الى ان "سمو الامير اعلن تشكيل فريق من الداخلية تتلخص مهمته في متابعة ظاهرة شراء الاصوات، واجراء الانتخابات الفرعية، وبإمكان اي مواطن ان يبلغ الفريق بأي مخالفة تحدث".

وأشار العبدالهادي الى ان "سموه حرص على تذكير النواب بأهمية المرحلة المقبلة، وضرورة طي الصفحة الماضية، والتركيز على الخطاب الوطني بعيدا عن خطابات الفتنة والمساس"، مبينا ان "النواب قالوا للامير: (سمعا وطاعة، نحن ابناؤك وسنعينك، ونأمل من القنوات الالتزام وعدم التعرض لنا، وإذا بادرت وتعرضت لنا فعندها يٌرفع عنا الحرج)".

تحقيق الأماني

وقال النائب فلاح الصواغ ان "لقاءنا مع سمو الامير اتى ايجابيا بكل المقاييس وشكرناه على تحقيق الاماني برحيل الحكومة السابقة وحل مجلس الامة وعلى اهتمامه بمطلب الشعب الكويتي لاختيار من يمثله خير تمثيل في المرحلة المقبلة"، مبينا انهم "عاهدوا الامير بمد يد التعاون وعدم التصعيد الا على من يخالف القانون وتم الاتفاق على ان يكون القانون والدستور خطا احمر لا يمكن تجاوزه، ونحن نواب كتلة المعارضة سنكون على العهد باقين".

واكد الصواغ في تصريح امس انه "تم نقل بعض الملاحظات وقد تبناها سمو الامير مثل قضية الاعلام الفاسد ومهاجمة ابناء الكويت وتطبيق القانون بحذافيره على كل من يسيء ويتجاوز على ابناء المجتمع الكويتي او يعمل على ضرب الوحدة الوطنية"، موضحا ان "هناك رموزا في البلد أكل عليها الزمن وشرب، وهناك دماء جديدة احيلت الى التقاعد ولم يتم الاستفادة منها، ومن الضروري تطبيق القانون في قضية التعيينات، وان الولاء لله ثم للامير، ويجب الا يزايد علينا احد في هذه القضية، وحبنا للاسرة مغروس في قلوبنا، ولن يحصل هجوم من نواب المعارضة على المرشحين الا على من تعدى على اموال البلاد".

وبين الصواغ ان "الاخ احمد السعدون اوضح للامير ان الاشهر الستة الاولى القادمة هي المحك الحقيقي للحكومة وستتضح الصورة وما اذا كانت الكويت مقبلة على الالتزام بالقانون وتطبيقه واتباع نهج الاصلاح"، لافتا الى التزامه بالقانون في ما يخص الانتخابات المقبلة، "لكن لكبر حجم قبيلة العوازم التي تشكل 20 في المئة من اصوت الناخبين بعدد يتجاوز 23 الفا تصبح التشاوريات ضرورة لكنها تكون واضحة امام الملأ، وسأتشاور مع ابناء القبيلة دون مخالفة القانون".

الحربش: تقديراً للأمير الاكتفاء بمؤتمر صحافي في "ذكرى الاعتداء"

أكد النائب السابق د. جمعان الحربش انه "تقديرا للاجواء الايجابية التي اوجدتها قرارات سمو امير البلاد، "فقد تم الاكتفاء بتنظيم مؤتمر صحافي فقط بمناسبة مرور عام على حادثة الاعتداء على النواب والمواطنين بديوان الحربش وذلك مساء اليوم بمقر ديوانية الحربش".

واشار د. الحربش الى انه "لن يتم تنظيم او اقامة اي تجمع او ندوة بهذه المناسبة، وتم الاكتفاء بلقاء وسائل الاعلام فقط من خلال المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد من النواب السابقين وشهود العيان والناشطين".