استبعد النائب ناجي العبدالهادي صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة 29 الجاري، والمدرج على جدول أعمالها مساءلة النواب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري.

Ad

وقال العبدالهادي في تصريح صحافي امس ان الشيخ ناصر المحمد سيحيل الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية، ومن وجهة نظري ان "الاستجواب دستوري ولا يمكن رفضه".

وأضاف: "ما تحتاجه البلد هو ابعاد القياديين في الاجهزة الحكومية لان وجودهم استنزاف للمال العام والتجديد لهم يصب في صالح الفساد، ولا نعرف لماذا لم تتم معاقبة هؤلاء القياديين الذين فشلوا في تنفيذ خطة التنمية".

من جهة أخرى، ذكر العبدالهادي أن "وزراء الداخلية والصحة والمالية والنفط غير محميين من نواب أغلبية الرئيس ومن الممكن أن يقف عدد كبير من النواب ضد هؤلاء الوزراء اذا قدمت الاستجواب ضدهم".