المباني الخضراء في دبي توفر 10 مليارات درهم حتى 2030

تمكّن من خفض الكربون بأكثر من 5 ملايين طن

تعد العمارة الخضراء في الإمارات جزءاً من حزمة متنوعة ومتكاملة من الأدوات لتحويل مدن الدولة إلى مدن عالمية خضراء، يشكل فيها البعد البيئي جوهرا لهذا التحول، في إطار رؤية طموحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وفي الوقت الذي تشكل فيه مدينة مصدر في العاصمة مثالاً فريداً، رأى الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن تطبيق مشروع المباني الخضراء في دبي سيحقق وفورات مالية تبلغ نحو 10 مليارات درهم حتى العام 2030، ويمكّن من خفض الكربون بأكثر من 5 ملايين طن، وفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية".

وأوضح بن فهد أن قطاع المباني ينطوي على فرص واعدة في مجال التقليل من استهلاك الكهرباء والمياه، ويوفر الوظائف وتقليل حالات المرض والوفاة الناجمة عن نوعية الهواء الداخلي، وتحسين سبل العيش لعدد كبير من السكان ورفع مستوى الإنتاجية وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية مهمة على المديين المتوسط والبعيد.

وأوضح أن الدولة تبنت العديد من الأدوات والتدابير، من بينها على سبيل المثال تبني تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتوظيفها في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصارد الوقود التقليدية والاستخدام الكفء للطاقة وتبني تقنيات استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، والنقل المستدام والإدارة المتكاملة للنفايات، خصوصاً في ما يتعلق بتدوير وإعادة استخدام النفايات ومخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى تبني نهج الإنتاج الأنظف في الصناعة وتصنيف الأراضي وعمليات التشجير لزيادة حصة الفرد من المسطحات الخضراء.