شدد مرشح الدائرة الخامسة ماضي الهاجري على اهمية حسن اختيار المرشحين لعضوية مجلس الامة، مؤكدا ان امام الكويتيين ثلاثة ايام فقط ليرسموا بعدها ملامح مستقبل الكويت عبر الاختيار الصحيح المبني على الكفاءة. واضاف الهاجري، في تصريح صحافي، ان اختيار نواب المجلس المقبل امانة نسأل عنها يوم القيامة، وهي مسؤولية شرعية ووطنية، مشيرا الى ان «بعض النواب في المجلس السابق خيبوا ظن اهل الكويت ولم يكونوا اهلا للثقة، ما يضعنا جميعا امام مسؤولية مضاعفة حتى لا يصل الى مجلس الامة المقبل الا القوي الامين الذي يضع مصلحة الكويت فوق اي اعتبار آخر، بغض النظر عن قبيلته او عائلته او طائفته، فنحن كويتيون ومن واجبنا تحصين بلدنا بحسن الاختيار، وقطع الطريق امام اي محاولة لشراء ذمم الناخبين».

وقال: «لطالما كنت متابعا للشأن البرلماني طوال الفصول التشريعية السابقة بكل ما فيها من اخفاقات وسلبيات، واعتقد ان ضمان عدم عودتها رهن بحسن الاختيار»، لافتا الى «ان المواطنين الذين سئموا الصراعات والخلافات التي عطلت الانجازات يدركون ان الكويت الآن امام مرحلة تاريخية نحن من سيرسم ملامحها ومستقبلها بالاستفادة من اخطاء المجالس والحكومات السابقة».

Ad

واكد الهاجري انه استقى خلال جولاته، التي قام بها على دواوين الدائرة، ومن خلال مشاركته ومتابعته الندوات الانتخابية، العديد من المطالب والطموحات التي نرى انها مستحقة، ونعد ابناء الكويت قاطبة، الذين نأمل ان يشرفونا بثقتهم لعضوية البرلمان، بالسعي لترتيب وانجاز هذه الاولويات، بالتعاون مع اعضاء المجلس الذين تقع مسؤولية اختيار الاكفأ منهم على عاتق الناخبين. وتابع انه لاحظ الحسرة لدى المواطنين من محاولات البعض بث الفرقة بين ابناء الوطن الواحد، واطلاق شعارات براقة على حساب الوحدة الوطنية، واعدا بإعطاء اولوية لتفعيل جهود تعزيز الوحدة الوطنية، مشددا على ان من مسؤوليات المجلس المقبل العمل على تفعيل دولة المؤسسات والقانون وحماية الدستور.

وبين ان من اولوياته تطوير الدائرة وبنيتها التحتية وتطوير المرافق الصحية ومعالجة المشاكل البيئية التي مازالت تؤرق المواطنين، اضافة الى حصول ابناء وبنات الكويت على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، فضلا عن القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واقرار الذمة المالية، والزام الحكومة بتطبيق ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

واشار الى القضية الطارئة التي فاجأتنا جميعا والمتعلقة بانخفاض نسب النجاح لدى طلبة الثانوية، مؤكدا ان التبريرات الحكومية لما حصل غير منطقية، ويجب على مجلس الوزراء اتخاذ اجراء عاجل لتصحيح هذا الوضع غير المفهوم، والا فإن كل التبريرات التي تدور حول صعوبة الامتحانات ستكون مقبولة، متسائلا: «هل اصبحت الكويت عاجزة عن توفير مقاعد لطلبتنا لاكمال دراستهم الجامعية، فلجأت وزارة التربية الى «حيلة» خفض نسب النجاح في المدارس الثانوية؟!».