مالت معظم مؤشرات أسواق المال الخليجية إلي التراجع مع نهاية تداولاتها للأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، واستطاع سوقا السعودية وقطر أن ينفذا إلى المنطقة الخضراء بمكاسب متساوية وجيدة بلغت 1.2 في المئة على كليهما، بينما كان السوق الكويتي الأسوأ أداء متراجعا بنسبة 1.8 في المئة، تلاه السوق البحريني بخسارة 1.6 في المئة، ودارت خسائر البقية حول نصف نقطة مئوية تقريبا.

Ad

السعودية وقطر

تساوى الرابحون خلال الأسبوع الماضي من حيث المكاسب بنسبة واضحة بلغت 1.2 في المئة، حيث أقفل مؤشر تداول السعودي على مستوى 6142.26 نقطة بعد تذبذب بداية الأسبوع استطاع أن ينتهي به المطاف إلى مكاسب أسبوعية بلغ 70.74 نقطة.

وربح سوق الدوحة 97.05 نقطة ليبلغ مستوى 8444.79 نقطة بعد مكاسب كبيرة استطاع أن يحققها منتصف الأسبوع الماضي حتى الجلسة الأخيرة التي طالتها عمليات جني أرباح كبيرة أضاعت عليه مكاسب منتصف الأسبوع، وعلى وقع بداية تراجع الأسواق العالمية خصوصا في منطقة آسيا.

وكان لفارق التوقيت إيجابية لمصلحة السوقين اللذين كثيرا ما يتعاطان مع مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط، حيث إنه بعد إقفالهما يوم الأربعاء للسوق السعودي والخميس للسوق القطري، تكبّدت الأسواق العالمية سواء في وول ستريت أو منطقة الأوروبي خسائر كبيرة وصلت في بعضها إلى نسبة فاقت 5 في المئة، وتراجع سعر النفط بنسبة 6 في المئة خلال جلسة الخميس فقط، وهو ذو أثر كبير على مستوى مؤشر تداول السعودي وفي قطاع

البتروكيماويات خصوصا، ويبقى المستثمرون الأجانب الذين يميلون إلى اتباع أداء الأسواق العالمية ذا أثر في سوق الدوحة.

السوق الكويتي يخسر 1.8%

تراجعت جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وفقد المؤشر السعري 110.9 نقاط لينتهي به المطاف على حاجز 5900 نقطة متخليا بشكل سريع عن مستوى 6 آلاف نقطة الذي استعاده مع نهاية الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وسرعان ما فقده في ظل استقرار العوامل المحيطة بالسوق دون تغير، وتراجع بورصة الإخبار الداعمة لبعض الأسهم والكتل التي قادت الارتفاعات السابقة، وأقفل المؤشر السعري على مستوى 5916.2 نقطة تحديدا وكان لتراجع سهمي سينما وصفوان بـ250 فلسا مجتمعين أثر كبير على خسارته الحادة.

وكان لتراجع أسهمه القيادية تأثير على مؤشره الوزني أيضا الذي خسر 1.9 في المئة ليقفل على مستوى 413.31 نقطة حاذفا 7.99 نقاط، غير أن معظمها سجل خسائر محدودة لم تتجاوز وحدتين.

وانخفضت السيولة أيضا بنسبة 36.6 في المئة متراجعة إلى ما دون 100 مليون دينار بقليل ليبلغ معدل الجلسة الواحدة حوالي 19.5 مليون دينار بعد أن بلغ 30 مليون خلال الأسبوع الأسبق، وتراجع النشاط بنسبة 15.3 في المئة وهي نسبة أقل من القيمة بعد أن ارتفعت المضاربات وتراجع الشراء الاستثماري ونشاط الأسهم القيادية بشكل ملحوظ، وفقد عدد الصفقات بنسبة 25.5 في المئة ليتوقف دون مستوى 15 ألف صفقة أسبوعيا.

وبعد حالة التفاؤل بصدور توصيات تدعم القطاع الخاص، ودعم الأخبار غير المؤكدة والتي تحدثنا عنها في تقارير منفصلة في "الجريدة"، أصيب المتفائلون بالإحباط ومالت القرارات للبيع لتضغط على معظم الأسهم النشطة، خصوصا على أسهم الكتل المرتفعة بحدة خلال الأسبوعين الماضيين، لتشكل حالة من القلق الذي زاد من حدته تراجع مؤشرات الأسواق العالمية ومخاوف من ركود اقتصادي عالمي مزدوج خصوصا في منطقتي الأميركي والأوروبي.

وينتظر متداولو السوق الكويتي بعض تقديرات أرباح الشركات التشغيلية التي ستشكل نواة قياس توزيعاتها السنوية، إذ إنه لم يتبق على نهاية العام سوى ربع واحد، وبالتالي سيميل معه المستثمرون إلى شراء الأسهم التي ينتظرون منها عوائد سنوية مجزية.

خاسرون كثر

سجل سوق المنامة المركز الثاني من حيث الخسائر بعد مؤشر سوق الكويت وتراجع بنسبة 1.6 في المئة حاذفا 20.2 نقطة دفعة واحدة ومتراجعا إلى مستوى 1245.01 نقطة، وتعتبر هذه الخسارة الأكبر لسوق المنامة، حيث انه محدود السيولة والصفقات والتي لا تتجاوز في بعض الجلسات 20 صفقة فقط، وتشكل الاحتجاجات ضغطا على مؤشر نمو نتائج شركات مؤشر المنامة المدرجة والتي ستتأثر نتائجها الفصلية بمثل تلك الحالة.

وتقاربت خسائر سوقي عمان والإمارات، وتراجع مؤشرا سوق الإمارات في أبوظبي ودبي بنسب كانت 0.7 و0.5 في المئة على التوالي بعد خسارة الأول 19.24 نقطة ليتراجع إلى مستوى 2557.45 نقطة، بينما حذف مؤشر دبي 7.45 نقاط ليقفل على مستوى 1460.29 نقطة.

وكان سوق مسقط الأدنى من حيث الخسائر وبنسبة 4 أعشار النقطة المئوية والتي تعادل 23.72 نقطة على مؤشر مسقط ليقفل على مشارف مستوى 5700 نقطة.

وتأثر السوقان بالجلسات الأسبوعية الأخيرة التي سادها عمليات بيع وخسائر أفقدتهما إيجابية بعض الجلسات الأولى من الأسبوع الماضي، ويلاحظ تراجع مستوى السيولة في السوقين، ويتميز سوق دبي بتداولات أجانب دائما ما يراقبون أداء الأسواق العالمية وتقديرات المحاذير الاقتصادية العالمية ويطبقونها في سوق دبي.