تكلفة مخالفة إعلانات المرشحين من 1000 إلى 3000 دينار

Ad

حذر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في بيان له المرشحين من تجاوز القوانين ومخالفة لوائح الإعلانات الانتخابية.

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن البلدية منذ اليوم الأول للدعوة للانتخابات تعمل ليلا نهارا من أجل هذا العرس الديمقراطي.

وحذر الصبيح في بيان له المرشحين من تجاوز القوانين ومخالفة لوائح الاعلانات الانتخابية وفيما يلي نص البيان:

بعد صدور المرسوم الاميري بحل مجلس الأمة والدعوة العامة للانتخابات الجديدة لمجلس الأمة لعام 2012 قد سارعت جميع الوزارات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية الى اتخاذ الترتيبات الخاصة باجراء الانتخابات وذلك حسب اختصاص كل جهة.

وكان من الطبيعي أن تسارع بلدية الكويت إلى ان تقوم بوضع آلية عمل خاصة بها من حيث الاستعدادات للمشاركة في الاجراءات الخاصة بالانتخابات لكون البلدية تضطلع بدور جوهري وكبير يستمر لفترات طويلة قياسا بالجهات الاخرى حيث تبدأ استعداداتها من وقت صدور المرسوم القاضي بالدعوة للانتخابات وذلك من أجل منح تراخيص المقار والاعلانات الانتخابية وتكثيف عمليات الرقابة وإزالة المخالفات في حالة وجودها في أي موقع من مواقع محافظات الكويت المختلفة.

دور حيوي

ومما زاد من الأعباء الملقاة على عاتق البلدية ان الانتخابات لم تكن لها تاريخ محدد سلفا ومن ثم فكان على البلدية في هذا الشأن أن تسابق الزمن للوفاء بدورها الحيوي في العملية الانتخابية وفقا للاختصاصات المحددة لها بكل من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته والقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللوائح الصادرة استنادا له.

ومن هنا فقد قامت البلدية في بداية الأمر باصدار التعميم الإداري رقم 34 لسنة 2011 والذي حددت فيه الشروط والضوابط اللازمة لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية للمرشحين، وقد روعي في هذه الشروط والضوابط أن تكون عامة ومجردة وتهدف إلى مراعاة المصلحة العامة وعدم التسبب في إقلاق راحة المواطنين أو الاخلال بالحركة المرورية وإرساء العدالة والمساواة بين كافة المرشحين وأن تقوم البلدية بتسهيل وتبسيط الاجراءات للمرشحين وإنهاء المعاملات الخاصة بهم على وجه السرعة واستكمالا لدور البلدية في العملية الانتخابية ـ فلقد تم اصدار القرار الوزاري رقم 666/ 2011 من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية والقاضي بتشكيل لجنة عليا للانتخابات بالبلدية مهمتها متابعة استعدادات واجراءات البلدية في أداء دورها في الانتخابات وتذليل أي عقبات قد تواجه هذه الاستعدادات ضمانا لحسن سير العمل وتلافي وجود أي سلبيات وتم تشكيل فرق عمل فرعية بالمحافظات مساندة للجنة العليا، وهذه الفرق تقوم بمباشرة العمل على مدار الساعة من حيث منح التراخيص للسادة المرشحين ومراقبة التأكد من الالتزام بالقوانين والانظمة ورفع وإزالة اي مخالفات موجودة بالنسبة للاعلانات أو المقار المخالفة ومتابعة أعمال النظافة القريبة من المقار الانتخابية.

لجنة مشتركة

كما أنه وفي هذا الشأن فقد صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رقم 4226 / 2011 الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلدية برئاسة مدير عام البلدية تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 31 مكررا «أ» من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة التي تلزم بتشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للاشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكررا و31 مكررا «أ» من قانون انتخابات مجلس الأمة.

وتقوم هذه اللجنة بمباشرة مهامها على أكمل وجه من خلال التعاون والتنسيق بين الفرق المختلفة من كل من وزارة الداخلية والبلدية وأنه في هذا الشأن فإن البلدية تجد كل الدعم والمساندة من مديريات الامن بوزارة الداخلية في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحرير المخالفات للاعلانات والمقار الانتخابية وازالة المخالفات منها ومواجهة كل المظاهر غير القانونية المتعلقة في الدعاية الانتخابية خارج نطاق المقار المرخصة للمرشحين أو استغلال وسائل النقل في أعمال الدعاية وأيضا استغلال المقار الانتخابية في غير الأغراض الانتخابية للمرشحين وفق القانون.

تعاون المرشحين والمواطنين

وجاء في البيان أن كافة الاجراءات التي تباشرها الجهات الرسمية بالدولة بما فيها البلدية لن تحقق المردود المأمول منها إلا من خلال تعاون الاخوة المرشحين والمواطنين ومن ثم فإنه يأمل من كافة الاخوة المرشحين والمؤيدين لهم الالتزام بأحكام القانون الخاص بالدعاية الانتخابية خاصة تلك الواردة بالمادتين 31 مكررا و31 مكررا «أ» من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ـ والتي تقضي بحظر اقامة الدعاية الانتخابية خارج حدود المقار المرخصة وأنه يجب التذكير هنا إلى أن هاتين المادتين المذكورتين قد تمت اضافتهما لتخصيص القانون رقم 4 لسنة 2008، وبدهي أن هذا القانون قد صدر من خلال مجلس الأمة وتاليا كان الاخوة المرشحون أعضاء في المجلس الذي وافق عليه ومن ثم فقد تم صدوره.

وأوضح الصبيح أن العقوبة المالية التي تضمنتها المادة 31 مكررا «أ» قد جاءت مغلظة ورادعة وبالتالي فإن على كافة المعنيين الالتزام من المرشحين وكافة الاخوة المواطنين بضرورة تحري الحذر لأن هذه العقوبة تبدأ من 1000 دينار كحد أدنى وحتى 3000 دينار، وهذه العقوبة تشمل أيضا المركبات أيا كان نوعها في حالة استغلالها في أي مظاهر للدعاية من خلال وضع عبارات التأييد أو تهنئة او صور المرشحين سواء قبل الانتخابات أو أثناءها، وسوف يتم تحرير المخالفات مباشرة لمجرد مشاهدة أي مركبة يتم استغلالها في أعمال الدعاية الانتخابية دون اشتراط ايقاف صاحبها.

مهام كثيرة

كما أشار مدير عام البلدية إلى أن مهمة البلدية ليست قاصرة على مجرد أعمال ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية ومتابعتها بل أيضا يتعدى ذلك إلى كافة المواضيع الاخرى والتي تصاحب العملية الانتخابية مثل أعمال النظافة وضرورة تأمينها في كافة المناطق لأنه من المؤكد أن الندوات الانتخابية كثيرا ما تفرز مخلفات ونفايات وهي تشكل أعباء اضافية على البلدية وهي تعمل جاهدة للتعامل معها للمحافظة على نظافة البلاد ومظهرها الحضاري، اضافة الى رقابة الباعة المتجولين الذين يزداد نشاطهم وما يشكلونه من خطر بسبب تداولهم بعض السلع التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة.

وذكر المهندس احمد الصبيح أن البلدية أعدت خطة متكاملة من أجل تأمين نظافة المدارس التي سيتم تخصيصها للجان الانتخابية أو مراكز للاقتراع وكذلك تأمين النظافة بالمناطق المحيطة بها قبل وأثناء الانتخابات وعقب الانتهاء منها مباشرة وأن البلدية تعمل في هذا الشأن بصفة مستمرة.