شؤون القصَّر: لا وجود لما يسمى صندوق الاستثمار الجماعي

العليمي أكد في رده على أسيل أنه يجوز لـ «الهيئة» استثمار حصة من الأموال باسمها

أجاب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصَّر عن عدد من أسئلة للنائبة أسيل العوضي، أكد من خلالها وجود الرقابة السابقة واللاحقة على الأموال العامة، نافيا وجود ما يسمى بصندوق الاستثمار الجماعي.

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي وجود رقابة سابقة ولاحقة من الجهات الرقابية للدولة على الأموال التي تدار، سواء عن طريق الاستثمار أو التنمية من قبل الهيئة والمتمثلة في ديوان المحاسبة.

ونفى العليمي في اجابة عن سؤال برلماني وجهته النائبة د.أسيل العوضي وجود ما يسمى بصندوق الاستثمار الجماعي، موضحا انه توجد استثمارات باسم الهيئة تتم وفقا للضوابط والأسس التي يوافق عليها مجلس الادارة.

وأكد انه يجوز للهيئة بعد اذن مجلس ادارتها ان تستثمر حصة من الاموال باسمها، مبينا ان ادارة شؤون القصر كانت تستثمر سابقا الاموال السائلة وفقا للقانون، معلنا عن وجود حسابات منتظمة في الهيئة لكل المشمولين برعاية الهيئة من القصر والاثلاث الخيرية وغيرها.

وكان في اجابة العليمي العديد من التوضحيات على استفهامات العوضي قدمها في الكتاب المقدم في 12/4/2011 الذي تنشر "الجريدة" تفاصيله:

بالإشارة الى كتاب السيد الفاضل رئيس مجلس الامة الموقر رقم 24/ص/1-26954 بتاريخ 16 مارس 2011 والخاص بسؤال السيدة العضو/ د.أسيل عبدالرحمن العوضي نود الافادة بالرد على السؤال المشار إليه وفق التالي:

1 - تؤكد الهيئة على وجود رقابة سابقة ولاحقة من الجهات الرقابية للدولة على الاموال التي تدار سواء عن طريق الاستثمار او التنمية من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر والتي تتمثل في ديوان المحاسبة وذلك في ضوء احكام القانون رقم 30/1964 في شأن ديوان المحاسبة، والقانون رقم 1/1993 في شأن حماية الأموال العامة وقانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر رقم 67/1983، كما توجد رقابة من مكتب تدقيق محاسبي معتمد كمراقب حسابات يختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، وذلك وفقا للمادة 13 من قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر رقم 67/1983 والتي تنص على "يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الادارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسؤولا عن ذلك امام مجلس الادارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة".

2 - لا يوجد في الهيئة ما يسمى بصندوق الاستثمار الجماعي ولكن توجد استثمارات باسم الهيئة العامة لشؤون القصر تتم وفقا للضوابط والاسس التي يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة وفي الاطار القانوني والشرعي واعمالا لما تقضي به المادة رقم 11 الفقرة الثانية من قانون انشاء الهيئة رقم 67/1983 والتي تنص على "يجوز للهيئة بعد اذن مجلس ادارتها ان تقوم باستثمار حصة من الاموال باسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس اموالهم وعلى ان توزيع ارباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة ارصدتهم الثابتة بسجلاتها". وكانت ادارة شؤون القصر سابقا تقوم باستثمار الاموال السائلة وفقا لحكم المادة 8 فقرة ج من القانون رقم 4/1974 والتي تنص على "لا يجوز لادارة شؤون القصر ان تباشر التصرفات التالية الا بعد اذن المجلس أ.. ب.. ج.. استثمار الاموال السائلة بما يعود بالنفع على المشمولين برعاية الادارة" وعليه فإن الهيئة قامت باستثمار الاموال قبل انشائها منذ ان كانت ادارة من ادارات وزارة العدل وان استثمارات الهيئة ليست بعيدة عن الرقابة من الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة ومكتب تدقيق محاسبي معتمد، حيث يقوم الاخير بإعداد جميع التقارير المالية الخاصة بميزانية الهيئة ومنها استثمارات الهيئة واعتمادها ويتم تسليم نسخة منها الى ديوان المحاسبة واخرى الى مجلس الامة لجنة الميزانيات سنويا عند طلبه.

3 - يوجد في الهيئة حسابات منتظمة لكل المشمولين برعاية الهيئة من القصر والاثلاث الخيرية وغيرها ضمن السجلات المحاسبية والتي يتم اعتمادها من مكتب التدقيق المحاسبي المعتمد بالهيئة، ويحق لكل ذي صلة ان يحصل على كشف حساب تفصيلي عن مركزه المالي بناء على طلبه.

4 - ان القضية الخاصة بأحد اعضاء مجلس ادارة الهيئة الحالي ومسؤول سابق بالهيئة قد تم عرضها على القضاء وصدر الحكم فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

نص الأسئلة

في ما يلي أسئلة النائبة د.اسيل العوضي الموجهة الى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق راشد الحماد:

1 - هل توجد رقابة سابقة او لاحقة من قبل اي من الجهات الرقابية للدولة على الاموال التي تدار سواء عن طريق الاستثمار او التنمية من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر (اثلاث، اوقاف، اموال قصر) حسبما جاء بنص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر؟

2 - هل يوجد صندوق للاستثمار الجماعي ممول من قبل الاموال التي تدار من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر وفي حال وجوده يرجى بيان تاريخ تأسيس الصندوق والنظام الاساسي للصندوق والتقارير المحاسبية المرفقة والمعتمدة والمدققة للصندوق؟

3 - هل يتم تزويد الافراد المستفيدين من ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر لاموالهم (اثلاث، اوقاف، اموال قصر) بالمراكز المالية او الميزانية او كشوف الحسابات بشكل دوري ومنتظم، حيث ان الهيئة تقتطع نسبة 5 في المئة نظير ادارة حسب قانون الهيئة رقم 67 لسنة 1983 بند (19)؟

4 - نمى الى علمنا ان احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة الحالي ومسؤول سابق في الهيئة موجهة اليهما تهمة تخص اموال عامة من قبل النيابة العامة يرجى افادتي بالاجراء الذي تم اتخاذه لحين صدور حكم نهائي ان صحت هذه المعلومة.