بين النائب السابق علي العمير اسباب تصويته برفض طرح الثقة بوزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد في استجواب النائب السابق مسلم البراك، بشأن اللوحات الاعلانية، وذلك ردا على سؤال وجهه اليه زميله فيصل المسلم.وقال العمير في تصريح له امس: "الأخ فيصل المسلم يسأل ما سبب اعطاء وزير الداخلية الثقة باستجوابه الاول والثاني على خلفية اللوحات الاعلانية والتي كلفت 5 ملايين دينار، وللعلم اللوحات المقصودة هي التي تم التعاقد عليها بتاريخ 24 ابريل 2008 وجرت انتخابات بعدها واستمر المجلس بعدها قرابة سنة كاملة".

Ad

ولفت العمير، الى انه تم توجيه اسئلة حولها من النائبين السابقين السعدون والدقباسي ونوقشت بجلسة عامة ومع ذلك لم يترتب عليها استجواب، ولكن في الفترة التي لاحق فيها الوزير الانتخابات الفرعية فقد أقسم النائب في اشارة الى مسلم البراك، بأن لا مكان للوزير الخالد في الحكومة القادمة، وبعد انعقاد المجلس في 12 يونيو 2009 و بأسبوع تم تقديم الاستجواب اي بعد مضي اكثر من سنة على موضوع اللوحات وبأعمال حكومة سابقة.

وتابع، اهم نقاط المستجوب ان الوزير لم يراع القوانين المنظمة للتعاقد، ولم يستدرج الا عرضا واحدا من شركة مايكرو، اضافة الى عدم تشكيل لجنة تحقيق، وتورط الوزير بهذه الصفقة ووجود شبهة جريمة هدر وتعدٍّ على المال العام.

واوضح العمير ان رد الوزير بين وجود الشبهة الدستورية وان الاستجواب أُسس على القسم وأُخضع للاغراض غير الدستورية وان الوزير يدفع ثمن تطبيق القانون، وأبرز الوزير صورا لمخاطبات بين الوزارة ومجلس الوزراء تبين أنه اخذ الموافقات المسبقة للميزانية واجراء المناقصة، وأكد الوزير انه استدرج ثلاثة عروض ولم يكن الملائم الا واحدا وهو للشركة التي لديها امتياز من البلدية بتركيب الاعلانات في الضواحي.

ولفت الى انها الشركة الوحيدة التي ابدت تعهدها بتركيب الاعلانات بعد اغلاق باب الترشيح وهي الفترة القانونية وغيرها اشترط شهرا على الاقل، ولو تأخر الوزير بالتعاقد مع الشركة فلن تكون هناك اعلانات وتكون الوزارة اخلت بمسؤولياتها ويتعرض الوزير للمساءلة السياسية.

واضاف العمير، "وقد ابرز الوزير العروض والعطاءات ولم يكن امامه لتطبيق القانون الا اختيار عرض شركة مايكرو والعرض بقيمة 5 ملايين لمدة سنة كاملة، اما تورط الوزير بالاستفادة ووجود جريمة فلم تثبت بأي حال من الأحوال وقد أحال الوزير الموضوع للنيابة قبل الاستجواب وقد طبق القانون، وقد جاء رد النيابة بعدم وجود شبهة التعدي على المال العام مما يبرئ الوزير، لذلك لم نجد سببا لإدانة الوزير وطرح الثقة فيه".

واختتم تصريحه قائلا، ومع ذلك ومع اننا اعطينا الوزير الثقة بالاستجوابين الا اننا ابدينا ادانته على خلفية الميموني مما يدل على عدم مساندته في جميع الاحوال.