البراك يواصل ملاحقته لـ "الإيداعات المليونية" بحزمة أسئلة للشمالي والعفاسي

 

واصل النائب مسلم البراك متابعته لقضية "الايداعات المليونية" في حسابات النواب، عبر توجيه الاسئلة الى وزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل محمد العفاسي لمعرفة اي تغيير طرأ على الملكية العقارية لأي من النواب.

وفي سؤاله الى الشمالي، قال البراك: "نشرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم السبت 20 أغسطس 2011 خبراً مفاده أن نائبين تضخم حسابهما البنكي خلال فترة بسيطة جداً ليصل أحدهما إلى 17 مليون دينار كويتي والثاني إلى 8 ملايين كما أشارت القبس إلى أن هذا التضخم لهذه الحسابات مرتبط بالأزمات السياسية التي مرت على البلاد، وسعياً إلى كشف الحقيقة فيرجى الرد عما هي الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية والمسجلة باسم أي من أعضاء مجلس الأمة 2009 بجميع أنواعها (جار، توفير، ممتاز، ودائع، أو أي نوع آخر من أنواع الحسابات) وأية إيداعات أو محاولات إيداع تمت على الحساب بمبالغ مجتمعة أو مجزّأة سواء كانت نقدية أو شيكات أو أي أداة سداد أخرى خلال الفترات التالية كما هي موضحة أدناه:

• من 23 إبريل 2009 إلى 22 يونيو 2009

• من 23 يونيو 2009 إلى 22 أغسطس 2009

• من 8 أكتوبر 2009 إلى 7 ديسمبر 2009

• من 8 ديسمبر 2009 إلى 7 فبراير 2010

• من 2 يناير 2010 إلى 1 مارس 2010

• من 2 مارس 2010 إلى 1 مايو 2010

• من 2 مايو 2010 إلى 7 يونيو 2010

• من 8 يونيو 2010 إلى 7 أغسطس 2010

• من 28 أكتوبر 2010 إلى 27 ديسمبر 2010

• من 28 ديسمبر 2010 إلى 27 فبراير 2011

• من 28 فبراير 2011 إلى 16 مايو 2011

• من 17 مايو 2011 إلى 30 مايو 2011

• من 31 مايو 2011 إلى 30 يوليو 2011".

وتابع البراك تساؤلاته: "هل تم تحويل مبالغ مالية غير معتادة في حسابات أي من نواب مجلس الأمة 2009 لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية خلال الفترات المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وقائمة بالتحويلات المالية وتواريخها والمراسلات التي تمت بين البنوك وبنك الكويت المركزي بشأنها وموافقاته على هذه التحويلات النقدية".

وتابع: "هل تمت زيادة استثمارات أي من نواب مجلس الأمة 2009 في الأدوات الاستثمارية التي تديرها البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من صناديق استثمار أو محافظ استثمارية أو غيرها منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وجدول بهذه الاستثمارات وقيمتها".

تعاقدات النواب

وطالب بتزويده بقائمة تحتوي على كافة تعاقدات نواب مجلس الأمة 2009 مع أملاك الدولة منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ هذا السؤال مع توضيح تاريخ التعاقد على حقوق الانتفاع وتاريخ التنازل إذا كان قد تم التنازل عنه وتوضيح طبيعة النشاط (شاليه، مزرعة، استراحة، اسطبل، جاخور) والمساحة والمنطقة التي تقع فيها العين المنتفع بها، وتزويده بصورة من عقد الانتفاع، سواء كان عقد الانتفاع خاصا بالنائب فقط أو معه أطراف أخرى.

وفي السؤال الموجه الى وزير العدل، تساءل البراك "هل طرأ تغيير على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه التغييرات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار المتداول ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرضا فضاء أم مبنى قائما وقيمة العقار عند تسجيله واسم البائع واسم المشتري وتاريخ التسجيل، سواء كانت الوثيقة باسمه منفرداً أو مع أطراف أخرى".

وأضاف "هل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل أو لصالح أيٍ من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه الوكالات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار محل التوكيل ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرضا فضاء أم مبنى قائما وقيمة العقار عند تسجيل الوكالة واسماء طرفي الوكالة وتاريخها".