محتجون يحرقون صورة الرئيس الروسي أمام مجمع السفارات

• السلطات الأمنية منعتهم من الوصول إلى السفارة الروسية • القرار بشأن مقتحمي السفارة السورية لم يتخذ بعد

نفى مصدر أمني مطلع أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود اتخذ قراراً بإحالة مقتحمي السفارة السورية إلى ادارة الإبعاد، مؤكدا أن الوافدين السوريين الموقوفين والبالغ عددهم 17، مازالوا محتجزين في الإدارة العامة لأمن الدولة. وعلى صعيد آخر في السياق ذاته، فرض رجال الإدارة العامة لأمن المنشآت طوقا امنيا حول السفارة الروسية ومنعوا مجموعة من المحتجين يتقدمهم النائب وليد الطبطبائي، من الوصول الى مبنى السفارة او دخول منطقة السفارات في بنيد القار، ما دفع المتجمهرين إلى التوجه للشارع المقابل لمنطقة السفارات وحرق صورة الرئيس الروسي، احتجاجا على موقف روسيا من الأحداث في سورية ومعارضتها داخل مجلس الأمن استصدار أي قرار ضد الحكومة السورية. وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" ان رجال امن المنشآت تلقوا تعليمات واضحة وصريحة بعدم دخول المحتجين الى منطقة السفارات في بنيد القار، مشيرا الى ان الأمن فرض طوقا امنيا عند مداخل ومخارج مجمع السفارات، فضلا عن توزيع قوة امنية أخرى في محيط السفارة الروسية. من جهته، دعا النائب د. وليد الطبطبائي الشعب الروسي إلى الوقوف امام سياسة حكومته والتصدي لها، مستغربا وقوف الحكومة الروسية مع النظام البعثي الحاكم في سورية، مبينا ان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مطالبتان بدور اكبر تجاه ما يجري في سورية من سفك للدماء. وأضاف الطبطبائي، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الروسية بحضور عدد قليل من المواطنين، ان "الوقفة تأتي بسبب استخدام روسيا والصين لحق الفيتو في مجلس الأمن قبل ايام، ووقوفها الى جانب النظام البعثي في سورية، مشيرا إلى ان مجلس الأمن هو لحفظ امن الدول الاعضاء وغيرها" مشددا على ضرورة قيامه بنفس الدور الذي قام به مع الكويت في فترة سابقة.

«فيتو» بشع

وأكد ان روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" استغلالا بشعا امام الإرادة الدولية لوقف ما يجري في الاراضي السورية، موضحا ان "الشعب الروسي ازاح في حقبة زمنية سابقة النظام الشيوعي، وهو الآن مطالب بالوقوف امام سياسة حكومته وعدم تحركها لسفك الدم العربي المسلم في سورية"، منوها الى انه سبق أن التقى السفير الروسي وأوصل إليه رسالة، الا انه اليوم (امس) يشارك في وقفة احتجاجية على الموقف الروسي. موقوفو «اقتحام السفارة»

وعن قضية اقتحام السفارة السورية، أكد مصدر امني مطلع ان الموقوفين السوريين البالغ عددهم 17 متهما مازالوا يخضعون لعمليات التحقيق من قبل الإدارة العامة لأمن الدولة"، مشيرا الى ان هناك عدة تصنيفات قانونية لما ارتكبوه الأول هو عملية اقتحام السفارة والثاني هو التجمهر دون الحصول على اذن من الجهات المختصة والثالث هو اتلاف ممتلكات خاصة والرابع هو الاعتداء على رجال الأمن. وأضاف المصدر أن "الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية رفعتا التقارير الخاصة بهما إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الموقوفين، الذين تباينت المواقف السياسية حيالهم، حيث يطالب نواب كتلة المعارضة والكتل الإسلامية بعدم ابعادهم من البلاد، لأن ابعادهم عن البلاد يعني الحكم عليهم بالإعدام من قبل النظام السوري، بينما تطالب كتل نيابية اخرى وناشطون سياسيون مؤيدة للنظام السوري بضرورة ابعادهم عن البلاد. وأكد ان القرار النهائي في هذا الموضوع الشائك بيد الشيخ أحمد الحمود، مشددا على ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على وزارة الداخلية من الجانب المؤيد للموقوفين ومن الجانب المعارض بشأن إبقائهم أو ترحيلهم من البلاد.