أكد الشيخ خالد المبارك أن الجهاز المركزي يستعد لإصدار بطاقة جديدة ممغنطة تصرف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، تتضمن كل البيانات والمعلومات وفق أحدث النظم.

Ad

قال الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد المبارك أمس إن الجهاز يتابع بالتنسيق مع اجهزة الدولة تطبيق القرار الوزاري رقم 419/2011 الذي ينظم تقديم الخدمات الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف الشيخ خالد المبارك في تصريح لـ"كونا" عقب اجتماعه بنائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" جو ستورك أن الجهاز المركزي "يقوم بدور المنسق والمشرف على التطبيق الأمين لهذا القرار بالتعاون مع كل الوزارات المعنية". ورداً على استفسار وفد المنظمة حول خطط الحكومة الكويتية للتجنيس أكد الشيخ خالد أن خيار التجنيس موجود في صلب خطة خريطة الطريق التي "حددت بشكل دقيق وواضح الفئات المؤهلة لنيل شرف الجنسية الكويتية". وقال إن الجهاز يستعد أيضا لإصدار بطاقة جديدة ممغنطة تصرف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن كل البيانات والمعلومات وفق أحدث النظم. وأضاف ان الجهاز يستعد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص لإطلاق آلية التوظيف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من جانبه، قال ستورك لـ"كونا" إن "قضية البدون مستمرة في الكويت منذ عقود، وعلى الحكومة بذل مزيد من الجهد لحلها".