بورسلي: لنخرج كناخبين ومرشحين لتغيير المرحلة البائسة

«الفترة الماضية افتقدت صوت العقل وتحكم فيها العناد السياسي»

أقامت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي ندوتها الثالثة بمدرسة النزهة المتوسطة بنات تحت عنوان «لننهض بالكويت»، أكدت فيها تمسكها بالمبادئ التي أعلنتها في بداية مشوارها الانتخابي.

أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي انه مع قرب موعد الانتخابات لابد أن نخرج كناخبين وكمرشحين ايضا ونضع في عقولنا حتمية تغيير تلك المرحلة البائسة التي سبقت حل مجلس الامة، والتي تم اهدار كل الفرص فيها لأجل التنمية واقرار المشاريع التي كان ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، والتي اعقبها ظهور الخطاب الطائفي والفئوي والقبلي، وانحدر خلالها مستوى الخطاب النيابي حتى وصل الأمر إلى تأثير ذلك على الشارع والمنزل. ووصفت بورسلي خلال ندوتها الانتخابية التي أقامتها مساء أمس الأول تحت عنوان «لننهض بالكويت» تلك المرحلة بأنها مرحلة غاب عنها صوت العقل قليلا، وتحكمت فيها نظرية العناد السياسي من قبل الجميع، مؤكدة أن الكل في تلك الجزئية يتحمل خطأه، بداية من تفرغ بعض الأطراف النيابية لتقديم الاستجوابات والتعسف في استخدام الادوات الرقابية واهمال الجانب التشريعي والتنموي وتنفيذ بعض المصالح الخاصة، ومرورا بآلية وزراء جاءوا عن طريق المحاصصة والترضيات السياسية ونهاية بالتعسف في استخدام الادوات الدستورية لوأد الاستجواب أو تحويله إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بالإضافة إلى سرية الجلسات. تعاون السلطتين

وأضافت بورسلي أن رؤيتها الانتخابية ترتكز على عناصر مهمة، لإصلاح ذلك الخلل، اولها تطبيق نص المادة خمسين من الدستور وإحداث تعاون شامل بين السلطتين مع حتمية الفصل بين السلطات ومحاربة تدخل المال في العملية السياسية وإحداث رقابة على جميع السلطات بداية من التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتي هي بالأصل مراقبة من قبل المجلس مع حتمية وجود آلية لتنفيذ القوانين التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، وتعزيز الوحدة الوطنية وروح المواطنة ورفض الخطاب المبني على تشتيت المجتمع وتفريقه، ونبذ كل أشكال التعصب بداية من الطرح القبلي والفئوي والطائفي. وعن التعاون بين السلطات وتطبيق نص المادة خمسين من الدستور قالت بورسلي إن ما تعرضنا له في الفترة السابقة من تصعيد وتماد في استخدام الادوات الدستورية لكل من الحكومة والمجلس والقضاء سببه عدم التعاون بين السلطتين، وارى حتمية وفورية لمد يد التعاون بين السلطتين والتهدئة، حتى يوجد مجلس انجازات عكس المجلس السابق الذي كان سببا في تعطيل التنمية واقرار المشروعات نتيجة للعلاقة بينه وبين السلطة التنفيذية. المسار السياسي

واضافت بورسلي أن ذلك لا يتم بمعزل عن إصلاح المسار السياسي بأضلاعه الثلاثة – السلطة التنفيذية والتشريعية و الاسرة، مؤكدة ضرورة اعادة ترتيب بيت الاسرة عن طريق اقتصار خلافاتها ومشاكلها داخل نطاق الاسرة، وعدم تخطيها للخارج. وعن اصلاح السلطة التشريعية قالت بورسلي لابد ان يكون هناك رقابة غير مباشرة على اداء النائب في المجلس والأداء، اقصد به «السلوك والأقوال والافعال» واعتقد ان الرقابة على السلوك والاقوال ستتم عن طريق انشاء لجنة دائمة – تحت مسمى لجنة القيم – تكون مهمتها محاسبة النائب على سلوكة وافعاله وطرحه في المجلس، والى ان يتم انشاء تلك اللجنة، يجب ان يتم «تطبيق اللائحة الداخلية وتفعيلها» لاسيما في ما يتعلق بالعقوبات التي تقع على النائب في حالة مخالفته السلوك البرلماني.

تنفيذ القوانين

وعن المرأة، قالت بورسلي «ما يهمني هو إحداث عدالة في تنفيذ القوانين، فالقوانين تخرج بشكل حيادي من مجلس الامة وتساوي بين الرجل والمرأة، ولكن المشكلة تكمن أثناء تنفيذ القوانين»، وتوعدت بورسلي بالسعي لإقرار كل الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها تجنيس أبناء الكويتيات مباشرة، قائلة ليس من غير المعقول أن يشترط لتجنيسهم وفاة والدهم أو طلاقه، مع مساواة المرأة بقيمة القرض الإسكاني الذي يحصل عليه الرجل، وانشاء محكمة للأسرة الكويتية للحفاظ على خصوصية المجتمع ومراعاة القيم الاجتماعية والاسرية للأسرة الكويتية. كما أكدت أهمية تأهيل المرأة لتسلم مناصب قيادية في الدولة وفي جميع المؤسسات، قائلة يجب وضع تصور تشريعي شامل بحيث يعمل على تأهيل المرأة لتلك المناصب القيادية التي أصبحت حكرا على الرجل فقط. ووجهت كلمة للناخب الكويتي الذي طالبته بحتمية الذهاب يوم الخميس القادم والتصويت للكفاءات القادرة على انتشال البلاد من الحالة التي كانت عليها قبل حل مجلس الامة، مؤكدة أن إصلاح السلطة التشريعية سيعود بالنفع على جميع السلطات واولها السلطة التنفيذية، وسينعكس اختياره السليم على كل مؤسسات الدولة على اعتبار أن السلطة التشريعية هي مفتاح السر لتصحيح المسار السياسي لجميع السلطات.