أكد النائب وليد الطبطبائي أن ما نشرته جريدة "الجريدة" بشأن قيام نائب في الدائرة الأولى من خلال احدى الشركات المحلية بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الايراني أمر خطير، وسكوت الدولة عنه يعرضها لعقوبات دولية بسبب العقوبات المفروضة على ايران في هذا الجانب.

Ad

وطالب الطبطبائي في تصريح لـ "الجريدة" الحكومة باصدار بيان واضح واتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركة والنائب في حال ثبت تورطهما في ذلك، حتى لا تصبح الكويت طرفا في تمويل مشاريع ممنوعة دوليا، ما يعرض سمعة البلد لعقوبات تضر بالاقتصاد الكويتي، مشددا على أن ما تم هو نتاج نهج حكومة سابقة، تغاضت عن أي مشروعات تخدم ايران، حتى لو كان على المصلحة الوطنية، ولو كان ايضا على حساب الموقف الرسمي المتحفظ على المشاريع النووية الايرانية، لما بها من تهديد لأمن المنطقة، مؤكدا أن سكوت الكويت عن هذه الجريمة يعرضها للمساءلة الدولية.

وتمنى الطبطبائي على الحكومة اتخاذ اجراءات حتى تبرئ ساحتها محليا ودولياً، "أما اذا قصرت، فالمجلس المقبل مطالب بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ إجراءات حيال المتسترين على هذه الجريمة الخطيرة".

وفي تصريح آخر له، بعد الاجتماع الذي عقدته كتلة المعارضة في مكتب النائب محمد المطير بمجلس الأمة أمس، قال الطبطبائي: ابلغت كتلة المعارضة خلال الاجتماع بحكم المحكمة الدستورية، الذي أكد تجريم الانتخابات الفرعية.

وأرجع سبب تأجيل اصدار البيان، الى اعطاء فرصة لأعضاء كتلة المعارضة للاستفادة من حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات الفرعية، التي ستشير الكتلة في بيانها صراحة الى دعوة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تطبيق القانون ومحاربة المال السياسي وشراء الأصوات والانتخابات الفرعية.

رسالة لرئيس الوزراء

ولفت الى أن الكتلة قررت تأجيل اصدار بيانها الى اليوم، وسيكون بمنزلة رسالة لرئيس الوزراء لتطبيق القانون في الانتخابات النيابية، ومنع ظاهرة شراء الاصوات واستخدام المال السياسي.

وردا على سؤال عن توقعاته لتوقيت حل مجلس الأمة، قال الطبطبائي: "المعلومات المؤكدة سيكون حل مجلس الأمة غدا (اليوم)، ويجب أن تكون ايدي أعضاء الحكومة نظيفة ولم يسجل ديوان المحاسبة ملاحظات بحقهم"، مشيرا الى أنه سمع عن أسماء مرشحة تحوم حولها شبهة استغلال للمال العام، غير أنه توقع ان تظل الحكومة الحالية في غالبيتها وستكون مقلصة العدد.

وعن لقاء سمو الامير مع النائب أحمد السعدون، قال الطبطبائي: "السعدون حريص على عدم قول أي شيء عن لقائه مع الامير"، مطالبا الشعب بمشاركة فعالة في الانتخابات النيابية واللجان الشعبية، لمحاربة وصول النواب القبيضة، تحت شعار انتخابي وهو "القفل" بدلا من المفتاح الانتخابي.

وقال الطبطبائي: "سنتعاون في الانتخابات القادمة، لكن لن تكون هناك قوائم، وللمعارضة رؤية بمنزلة برنامج انتخابي في المرحلة المقبلة وستتضمن القوانين المطلوبة، ونعمل على ايصال 30 نائبا معارضاً".

ورداً على سؤال لـ "الجريدة" عن رأيه في حال تم حل المجلس واسقاط الحصانة البرلمانية من قضية اقتحام مجلس الأمة، قال الطبطبائي: "اذا استدعتنا النيابة العامة سيكون حالنا حال المواطنين، ومن المفترض أن يتم الافراج عنا بكفالة، لكن الحكم في هذه القضية لا اتوقع أن يصدر قبل عام على الأقل".

من ناحية أخرى، وردا على الاتهامات التي وزعها عليه النائب سعدون حماد، قال الطبطبائي: "بالنسبة لاتهامات النائب سعدون حماد لي فهي باطلة، وكلفت محاميا لرفع دعوى قضائية ضده".