المويزري: أتحدى أن تنكر الحكومة هدر المال العام

أكد النائب شعيب المويزري أن تفكير الحكومة في تشكيل فريق عمل لمتابعة الأزمة المالية العالمية خطوة جيدة، إذا كانت تهدف إلى حماية الاقتصاد الكويتي وأموال الشعب، متمنياً ألا تكون مهمة هذا الفريق إخراج توصيات أو قرارات من أجل تنفيع خمسة أوعشرة أشخاص وتحميل مجلس الأمة مسؤولية هدر أموال الشعب.وأضاف المويزري في تصريح صحافي أمس أن الحقيقة التي لن تستطيع الحكومة إخفاءها أنها وحدها التي تتحمل المسؤولية كاملة لهدر الأموال خلال السنوات الماضية، والتي مازالت مستمرة فيه، وأتحدى أن تنكر الحكومة الهدر بصورة شفافة وعلنية، حتى يعلم الشعب أين وكيف صرفت أمواله.

وأكد أنه خلال المرحلة المقبلة سيظهر لنا البعض ويقول إن الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وغيرها من استثمارات الكويت خسرت المليارات بسبب الأزمة المالية العالمية، كما ادعت الحكومة خسارة استثماراتنا في الأزمة المالية العالمية السابقة.

وقال المويزري "سيرى الشعب الكويتي قريبا كيف سيصرف الفائض المالي الحالي المقدر بنحو 7 مليارات دينار، وإذا كانت الحكومة تريد منا أن نصدقها بأنها تعمل للمصلحة العامة لا من أجل المحافظة على سلطتها ونفوذها، فيجب عليها أن توقف الفساد المالي والإداري المستشري في البلد والذي تسببت فيه وتعالج نتائجه التي أضرت البلد والشعب، وتوقف محاولاتها لضرب الدستور ومجلس الأمة".