• «النواب الـ 16»:  سنستخدم  كل أدواتنا الدستورية إذا لم يستقل المحمد والفهد

• الشيخ فهد سالم العلي تقدّم تجمعاً في ساحة البلدية طالب بإبعاد الرئيس

Ad

• القوات الخاصة منعت مسيرة كان مقرراً لها أن تخرج من أمام مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء

تحت عنوان "جمعة الوثيقة" احتشد مساء أمس في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة بعض النواب ومئات من المواطنين والقوى الشعبية والتجمعات الشبابية والاتحادات الطلابية، لإعلان رفضهم استمرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في رئاسة الحكومة، مناشدين سمو أمير البلاد باستخدام صلاحياته الدستورية لـ«إسقاط حكومة المحمد»، فيما دعت الوثيقة التي كشف مضمونها في ساحة الإرادة الى استقالة المحمد ونائبه "المستقيل" الشيخ أحمد الفهد وإلا لجأ النواب الموقعون الى استخدام كل الأدوات الدستورية لإسقاطهما.

وأكد النائب د. فيصل المسلم في كلمة ألقاها في المتجمعين أن الشيخ ناصر المحمد "أُعطيت له فرص عدة لقيادة البلاد، لكنه أبى أن يستغل إحداها، وكانت النتيجة سقوط الكويت في بئر سحيقة من اللامبالاة، وتجرعها مرارة سلسلة لا تنتهي من الفشل الذريع".

وأشار المسلم إلى أن إدارة الشيخ ناصر للبلاد "أدخلتها في نفق مظلم وضياع موحش، أخشى أن يتحول إلى دمار يأكل الأخضر واليابس"، مبينا أن "سموه طالما حظي بأغلبية نيابية داخل المجلس، وصلت إلى 35 نائباً خلال قضية شيكات ومصروفات ديوانه، أي قرابة ثلثي المجلس، إضافة إلى دعم لا محدود من إعلام فاسد دأب بكل ما أوتي من قوة على تشويه صورتنا، والالتفاف على الحقائق، لكنه لم يفعل إنجازاً واحداً يحسب له، بل إن أسوأ العهود الدستورية التي مرت بها الكويت هي عصور تولي سموه رئاسة الحكومة".

وحضر التجمع عدد من النواب، فيما اعتذر النائب أحمد السعدون عن عدم الحضور في اللحظات الأخيرة.

وكان تجمع آخر في ساحة البلدية بحضور عشرات من الأفراد مطالبين باستقالة الحكومة، ساروا بعدها في مسيرة إلى ساحة الإرادة، حيث تقدم المسيرة الشيخ فهد سالم العلي.

ومنعت القوات الخاصة ووزارة الداخلية مسيرة كان مقرراً لها أن تخرج من أمام مجلس الأمة باتجاه مجلس الوزراء.

أمّا عن مضمون الوثيقة، فقد طالبت بابتعاد كل من الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ونائبه الشيخ أحمد الفهد عن مواقع السلطة التنفيذية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها "باستخدام كافة الأدوات الدستورية لتحقيق هذا المطلب، وذلك ما لم يبادر رئيس مجلس الوزراء ونائبه إلى تقديم استقالتيهما لإفساح المجال أمام الكويت للخروج من حالة الأزمة التي عانت منها طويلاً".

وركزت الوثيقة على عمل الحكومتين الأخيرتين في الفصل التشريعي الثالث عشر، إذ تطرقت إلى تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وتراجع ترتيبها ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم.

كما ذكرت أن التضخم بين يونيو 2009 وأبريل 2011 ارتفع بمعدل 12.5 بالمئة، وذلك على حساب المستهلك، لافتة الى أن الحكومة لم تؤسس الشركات العامة التي جاءت في خطة التنمية رغم مرور سنة ونصف السنة على إقرار الخطة.

وانتقدت الوثيقة تراخي الحكومة في تطبيق قانون المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، ما أفسح المجال أمام بعض وسائل الإعلام التابعة لمراكز النفوذ وحماية دورها التخريبي.

ولفتت إلى أن الحكومة السابقة تعمدت تعطيل جلسات مجلس الأمة أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الحالي. كما تهرّب كل من المحمد والفهد من مواجهة الاستجوابات الموجهة لهما أخيراً.

وتحدثت الوثيقة عن الصراع بين الأقطاب الحكومية، وتحديداً بين سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد، ما انعكس سلباً على الوضع العام في البلاد، وعلى الاستقطابات داخل مجلس الأمة.

ووقع على الوثيقة كل من النواب أحمد السعدون، د. وليد الطبطبائي، مسلم البراك، مبارك الوعلان، ناجي العبدالهادي، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، د. جمعان الحربش، د. فيصل المسلم، خالد الطاحوس، عبدالرحمن العنجري، د.ضيف الله أبورمية، خالد السلطان، محمد هايف، سالم النملان، شعيب المويزري.