أوضح السعدون انه لدى متابعة رواتب القطاع النفطي تبين انه متوسط رواتب العاملين فيه من كويتيين وغير كويتيين 4600 دينار فيما متوسط راتب العاملين في المؤسسة الأمنية من كويتيين وغير كويتيين (الداخلية والحرس الوطني من دون الجيش) يبلغ 1100 دينار أي أقل من 25 في المئة أما متوسط العاملين في السلطة القضائية من كويتيين وغير كويتيين فيبلغ 1300 دينار مما يوضح وجود خلل واضح في سلم الرواتب.

واشار الى ان أعضاء اللجنة الاقتصادية التي كلفها صاحب السمو الأمير ان تدرس الأوضاع الاقتصادية وخرجت بحقائق بعد دراستها لمدى قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات التي ليس منها بُد وعلى وجه التحديد الرواتب والمعاشات التقاعدية، الى جانب الدعم (تموين ـ بدل إيجار السكن ـ وقود وكهرباء ـ اضافة الى دعم المشتقات النفطية) فقد وصل المبلغ الى أكثر من 13 مليار دينار وحاولت اللجنة احتساب ما ستكون عليه كلفة هذه الالتزامات في (2029 ـ 2030) باعتماد نسبة زيادة مركبة 8 في المئة فوجدت أن المبلغ وصل الى ما يزيد على 53 مليار دينار.

Ad

وقال مبينا «ولو اعتبرنا ان انتاجنا من النفط في تلك السنة سيصل الى 3.5 ملايين برميل يوميا مع سعر 150 دولارا للبرميل و280 فلسا للدولار فستكون قيمة انتاجنا 53 مليارا و600 مليون دينار اي نفس المبلغ المطلوب للرواتب والدعم تقريبا. هذا أصلا إذا كنا قادرين على إنتاج هذا الرقم ولو سمح المخزون واحتياطنا بذلك في ظل ما يثار حول الاحتياطي النفطي المؤكد من تساؤلات فهل هو يصل الى 104 مليارات برميل أو كما ذكرت التقارير الرسمية الصادرة من مؤسسة النفط في 2001 والتي قدرته بنحو 24 مليار برميل فقط.

واعلن السعدون عن تأييده للكوادر الوظيفية الا انه مع معالجة جذرية لتحقيق العدالة، مبينا انه واعضاء مجلس الامة تقدموا باقتراح بقانون في مارس 2010 حول الخدمة المدنية وإعادة النظر بكل قطاعات الدولة وأحيل الى لجنة الشؤون التشريعية، وبعد موافقتها عليه احيل الى لجنة الشؤون الاقتصادية التي دعت الى اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل ديوان الخدمة المدنية في 16 مايو 2011 وعرضنا عليهم الفكرة وقلنا لهم لا يمكن ان تستمر الأمور على ما هي عليه. كما أكدنا انه لا يمكن ان تستمر بعض الجهات مثل ديوان المحاسبة والنفط ومجلس الأمة وغيرها، بأن تجتمع وتقرر الزيادة التي تريدها وتزيد الرواتب.