الواسطة توقف مكافآت العاملين بمحطات الكهرباء لصيفَي 2009 و2010

توقفت عجلة سير مكافآت العاملين في محطات القوى الكهربائية لصيفي 2009 و2010 التي سبق ان وعد بها وزير الكهرباء والماء السابق د. بدر الشريعان، لوجود مخالفات إدارية وعراقيل حالت دون صرفها وتعطيلها إلى حين وجود حلول إدارية حاسمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن العاملين بمحطات القوى الكهربائية لصيفي 2009 و2010، الذين لم يستفيدوا من إجازاتهم السنوية خلال فترة الصيف، وعدهم الوزير الشريعان بمكافآت مالية نظير عملهم خلال وقت الضغط الصيفي على الكهرباء، وتم رفع كتاب بأسمائهم إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي وافق على صرف مكافأة مالية لكل منهم قدرها 800 دينار لعام 2009، ومكافأة تعادل راتب ثلاثة أشهر لكل عامل منهم عام 2010.

وتابعت المصادر بأن "الشؤون الإدارية في الوزارة تلقت موافقة الديوان فوضعت الأسماء بناءً على الكشوف التي رفعتها المحطات إليها، ثم رفعتها إلى الشؤون المالية، لتكتشف الأخيرة أن هناك خللا في العملية"، موضحة أن "الخلل هو في وجود تفاوت بين بند المصروفات والمبالغ المخصصة للأسماء المستحقة المدرجة ضمن الكشوف". وقالت: "إن المالية وجدت أن قيمة المصروفات المفترض صرفها أساسا أقل من الميزانية التي تقتضيها الكشوف، ما دعا إلى تأخير صرف المكافأة، والبحث في حقيقة تلك التجاوزات".

غير مستحقين

وأكدت أن "الوزارة توصلت إلى وجود تدخلات وواسطات دعت إلى عرقلة الصرف بضم أسماء غير مستحقة ضمن الكشوف"، مشيرة إلى أن "الأسماء غير المستحقة كانت تتنوع بين أشخاص يعملون في نظام العمل الصباحي، ولا يشملهم قرار الديوان وهو يشترط عملهم في نظام النوبات الذي من خلاله يشرفون على أعمال الضغط على الاحمال الكهربائية، إضافة إلى وجود أسماء موظفات ضمن الكشوف بأنهن يعملن في نظام النوبات، في حين أنه لا موظفات يعملن في نظام النوبات وفق نظام العمل، بل جميعهن في الدوام الصباحي، فضلاً عن أسماء أخرى غير مستحقة وضعت تجاوزاً من معدي الكشوف".

وقالت المصادر إن قطاع الشؤون المالية أرجع الكشوف إلى الشؤون الإدارية لفتح تحقيق فيها ومراجعة كشوف أسماء العاملين وحصر المستحقين منها، حتى يتم عمل موازنة بين اعداد المستحقين لهذه المكافأة من جهة والميزانية المخصصة للصرف من جهة أخرى.

ودعت المصادر الوزير المهندس سالم الأذينة إلى حسم هذا الموضوع وصرف هذه المكافآت لمن يستحقها فقط بسرعة، لترفع معنوياتهم بصرف حقوقهم، حيث لا تزر وازرة وزر أخرى، مشيرة إلى انه يجب عدم السكوت عن تلك التجاوزات حتى لا تتكرر مستقبلاً ووضع حدود لها، بمحاسبة المسؤولين عن عرقلة العملية وممرري أسماء محسوبياتهم ضمن كشوف المستحقين، مما عطل الصرف وظلم المستحقين.