ندوة "لبيك ياوطن"... التنمية الحكومية كذبة

- الغانم: أي تقارب خليجي بشرط عدم المساس بالحريات

- الحريش: المال السياسي لن يحصن رئيس الوزراء

تحت شعار "لبيك يا وطن"، نظمت رابطة طلبة جامعة الخليج ظهر أمس ندوتها الثانية بحضور عدد من مرشحي الدائرة الثانية وهم مرزوق الغانم وجمعان الحربش ومحمد العبد الجادر ورياض العدساني وعبد الله الأحمد.

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم أن ما قدمته الحكومة لمجلس الأمة ليس خطة تنمية، بل هي "كذبة تنمية".. كذبة كبيرة ومقننة، صدرت بقانون، لافتا إلى أن أربعة نواب في المجلس المنحل (هو أحدهم) أكدوا أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق، وبعد مرور عام ثبت أن كلامنا صحيح وهذه الخطة كانت مجرد حبر على ورق ووسيلة للبروز على حساب طموحات وأحلام الشعب الكويتي ولكنها لم تطبق ولم تصلنا إلى أي نتائج.

وأوضح الغانم، في كلمته خلال الندوة الثانية لحملة "لبيك يا وطن"، أن مجلس 2099 كان فيه حراك سياسي عنيف بسبب استشراء الفساد لكن الممارسات كانت واضحة وأي مواطن فطن يستطيع أن يفرز ويحدد كل النواب ومواقفهم، مشيرا إلى أن فريقا كان "طايح" في حضن الحكومة وكان يصوت مع الحكومة في أي قضية سواء كانت حقا او باطلا، وهناك في الاتجاه المقابل مجموعة قليلة من النواب تقدم بعض الاستجوابات غير المستحقة، ورغم اختلافنا مع البعض في الرؤى السياسية والقناعات لكننا نجدهم ثابتين في الأمور المتعلقة في الثوابت الدستورية.

ولفت إلى أن هناك ثوابت دستورية يفترض ألا يختلف عليها مثل سرية الجلسات والإحالات إلى الدستورية او التشريعية وحتى هذه تجد فيها الأضداد الذين لديهم مبدأ يتفقون ولا يختلفون، لكن تجد بعض المتقلبين الذين يتقلبون متى ما طلب منهم "معزبهم" سواء كان داخل الحكومة أو خارجها.

وشدد على انه مع أي تقارب خليجي، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بعدم المساس بأي من المواد التي ترفع من سقف الحريات المنصوص عليها في الدستور، لكنه شدد على رفضه لأي تقارب خليجي إذا كان ذلك يقلص سقف الحريات التي يتمتع بها المجتمع الكويتي.

فساد

من جهته، قال المرشح د. جمعان الحربش ان لا تنمية تقوم على أساس فاسد، مضيفا أن الفترة السابقة تميزت بأنها فترة مواجهة للفساد.

ولفت الحربش إلى أن التجربة البرلمانية الكويتية الأخيرة غلب عليها الصراع بين السلطة التنفيذية والنواب الوطنيين، مشيرا إلى أن الحكومة غير مقتنعة بمجلس يشرع ويراقب حيث ترى ان هذا المجلس ليس إلا مجلس نفوذ.

وأوضح أن بعض النواب لم يقوموا بدورهم الأساسي وهو الرقابة والتشريع، موضحا أن المجلس لم يقف الوقفة الجادة عند ظهور أول مؤشر وهو قضية "الشيك الذي كشف عنه النائب السابق فيصل المسلم"، لافتا إلى أنه كلما تأخرت مواجهة الفساد زادت الكلفة.

وأضاف أن المال السياسي لن يحصن رئيس مجلس الوزراء في المستقبل، لافتا إلى أن الثقة بالمال لتحصين الرئيس انهارت، إضافة إلى أنه ليس هناك نائب سيثق بان الحكومة سوف تحميه من الحل او من النيابة، مستغربا أن يتم وضع 17 مليون دينار في حساب أحد النواب!

وأكد أن اللعب على وتر الطائفية قد يؤدي إلى نجاح البعض لكنه يدمر البلاد، داعيا الناخبين إلى تقييم أداء النواب وإيصال من يثقون به فيه للنهوض بالكويت وبنائها.

مؤتمر وطني

بدوره، دعا المرشح محمد العبد الجادر إلى عقد مؤتمر وطني شامل تناقش فيه أي تعديلات دستورية، مشددا على أن يشهد هذا المؤتمر إجماعا وطنيا عاما، مؤكدا أن المرحلة الحالية مفصلية وتاريخية في تاريخ الكويت، ولافتا إلى أن "حكمة صاحب السمو أنهت حالة الاحتقان السياسي التي لازمت المرحلة السابقة".

وأضاف أن الحكومة السابقة كانت مريضة، مشيرا إلى أن أبرز العلل التي كانت تعاني منها هي المحاصصة والبطء في اتخاذ القرارز

واوضح أن المؤشرات جميعها كانت ترجح عدم استمرارها، مشددا على أن مجلس الأمة المنحل والحكومة السابقة ضيعا على الكويت إقرار قوانين هامة والمضي قدما في دفع مسيرة التنمية في البلاد.

وقال إن المجلس المنحل دخل التاريخ السياسي كأسوأ مجلس نيابي، فهو الأول الذي يحدث فيه "طق" بين أعضائه، مضيفا أن النائب السابق عادل الصرعاوي ابتعد عن الترشح للمجلس المقبل بسبب الأذى الذي أصابه من بعض النواب أو "وكلاء" و"سماسرة" بعض الأقطاب.

وأضاف أن المادة 50 من الدستور تدعو إلى التعاون بين المجلس والحكومة وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في الفترة الماضية، داعيا إلى تشكيل حكومة تتمتع برؤية واضحة وتدرك ماذا تريد الكويت وأن تصدر قوانين واضحة وقابلة للتنفيذ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات هيكلية في القانون ومنها استقلال القضاء وإقرار قانون الذمة المالية وتعديل قانون الانتخابات.

ولفت إلى أهمية أن يكون للشباب دور في إدارة شؤون البلد خلال الفترة المقبلة سواء من خلال توزير بعضهم أو حصول بعضهم على مناصب قيادية في الدولة، داعيا إلى ضرورة دعم المرأة الكويتية والعمل على حل العديد من المشاكل التي تعاني منها.

واكد اننا "نريد جامعات في الكويت ومشاريع حقيقية قابلة للتطبيق ونريد دولة القانون والمؤسسات كما حلم بها الآباء والأجداد".

ضعف الرقابة

من جهته، قال المرشح رياض العدساني إن ضعف رقابة مجلس الأمة على الحكومة جعل الأخيرة تتمادى في الفساد، داعيا إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ماليا وإداريا، وإقرار الدائرة الانتخابية الواحدة للحد من المال السياسي وإقرار الأحزاب السياسية.

واكد العدساني أن ما حصل عليه "النواب القبيضة" في قضية الإيداعات المليونية يقدر بنحو 106 ملايين دينار، وهو مبلغ يكفي لتوظيف آلاف الشباب من العاطلين عن العمل، وبرواتب تصل إلى أكثر من ألف دينار شهريا.

واستغرب العدساني من أن آخر مشروع تنموي قامت به الحكومة هو بناء مستشفى "العدان" في عام 1984، مشيرا الى وجود 19 ألف عاطل عن العمل و1090 موظفا تم تسريحهم من القطاع الخاص، مستغربا وقف الحكومة وديوان الخدمة المدنية للتوظيف من تاريخ 28 نوفمبر الماضي وحتى نهاية الانتخابات بحجة القضاء على الواسطة.

ودعا إلى تفعيل قانون كسر الاحتكار الموجود في الكويت منذ عام 1964 والمنافسة التجارية، داعيا كذلك إلى تطبيق وتفعيل المادة السابعة من الدستور التي تنص على العدل والمساواة والمادة الثامنة التي تنص على تكافؤ الفرص وهما المادتان اللتان اعتبرهما العدساني "حبرا على ورق".

وتساءل: أين مجلس الأمة المنحل من تصريح خطير لوزير في الحكومة السابقة حينما قال "لا يمكن إقرار هيئة مكافحة الفساد إلا بإلغاء كشف الذمة المالية؟".

استقلال القضاء

من جانبه، دعا المرشح عبدالله الأحمد إلى تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بحيث "يكون لنا الحق في إبطال التشريعات غير الدستورية التي تصدر عن مجلس الأمة"، مطالبا باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ماليا وإداريا.

ولفت إلى أن "السلطة التنفيذية ما زالت تنخر في جسد القضاء"، متسائلا: هل يعقل أن تكون ميزانية القضاء تحت تصرف وكيل وزارة العدل الذي هو احد القياديين في السلطة التنفيذية؟

وطالب الأحمد بإقرار قانون مخاصمة القضاء (رقابة القضاء)، مشيرا إلى أن الشباب هم الركيزة الأهم لبناء الوطن ومستقبله، مشددا على أن الاعتماد الرئيسي لبناء مستقبل الكويت سيكون على الشباب الذين هم مصدر السلطات.

ودعا إلى تكوين رأي عام يراقب أداء المرشحين والنواب والحكومة خلال الفترة المقبلة، وأسف الأحمد لتدهور الوضع الرياضي في البلاد.

واكد أنه لو تم التعامل مع قضية الرياضة بنفس الدرجة التي تعامل بها الشباب في قضية الفساد و"الإيداعات المليونية" لحلت أزمة الرياضة، فهل يعقل أن يرفع العلم الاولمبي بدلا عن العلم الكويتي في المحافل الرياضية القارية والدولية؟

 

المادة الثانية بين الحربش والعبد الجادر

تقدم احد الطلاب بسؤال للحربش والعبد الجادر عن رأيهما في تعديل المادة الثانية من الدستور، فقال الحربش "أنا مؤيد لتعديل المادة الثانية من الدستور، فهناك خلط بين السلطة والتشريع، السلطة في منظورنا الإسلامي والشرعي بيد الأمة وسلطة الرقابة وسلطة التشريع فيما لا يخالف حكما شرعيا قطعيا، لذلك عندما نقول ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع معناه أن هناك مصادر رئيسية على قدم المساواة مع الشريعة، ويملك المشرع في قضية شرعية مثل الخمر والسرقة أن يذهب إلى هذا المصدر ويأخذ الحكم ويترك الشريعة".

واشار الحربش إلى أن التخوفات الموجودة هي من الممارسات وليست من الشريعة، هناك تخوفات باسم الشريعة بان يتم إلغاء الحريات ومصادرة حق المساءلة وحق الرقابة، وهذا ليس صحيحا فالشريعة الإسلامية هي شريعة من أين لك هذا وليست شريعة بخور أبو مليون دينار.

أما محمد العبدالجادر فعارض تعديل المادة الثانية قائلا: أنا معارض لتعديل المادة، فهذا شعار رفع في الثمانينيات من القرن الماضي، ودار حوله جدل واليوم اختفى وحتى من يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور وصلوا إلى قناعة انه من خلال التشريع يكون هناك تعديل وأسلمة القوانين، مبينا أن هناك لجنة وضعها المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لتطبيق الشريعة وهي محسوبة على معظم من طالب بتعديل المادة الثانية وقامت بتعديل الكثير من التشريعات التي فيها تعارض مع الدستور.

وشدد العبد الجادر على "أننا لسنا معارضين للشريعة لكن الكويت دولة مدنية والجدل الذي كان في الدستور في البداية كان على بعض القوانين التي لم تكن في ايام الدولة الإسلامية، وهذا يذكرنا في موضوع التصويت على حقوق المرأة فقد كانت هناك معارضة شديدة وجدل وبعد ان تم التعديل كل من كان يجادل تغير رأيه".

"لبيك يا وطن"

"لبيك يا وطن"... هي حملة وطنية توعوية طلابية أطلقتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى إلى نشر الوعي الانتخابي من حيث تكريس عملية الاختبار على مقاييس وطنية بعيدا عن الطائفية والمحسوبية والقبلية للنهوض بوطن أفضل ومستقبل مشرق.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة في العرس الديمقراطي واختيار ممثلين للأمة قادرين على تطبيق ما جاء في الدستور وحماية المال العام ووضع استراتيجيات بناء الوطن في شتى المجالات لتحقيق تطلعات الشعب. وتكمن رؤية الحملة في سن قانون كشف الذمة المالية للمسؤولين في الدولة وقانون استقلال القضاء وسن قوانين مكافحة الفساد والدائرة الواحدة وتنظيم الحياة السياسية وخفض سن الناخب إلى 18 سنة والنهوض بالمستوى التعليمي والصحي ومتابعة ومراقبة الخطة التنموية.