Ad

أكد النائب أحمد السعدون أن استمرار الاضرابات "المستحقة" في بعض الجهات الحكومية هو بداية انهيار الدولة في ظل "عجز الحكومة عن إدارة البلد"، داعيا "من يعنيه الأمر في السلطة" إلى إنقاذ البلد من هذا الانهيار.

وحمّل السعدون، في تصريح صحافي اليوم، الحكومة مسؤولية الاضرابات التي يقوم بها العاملون في بعض الجهات الحكومية، مشيرا الى انه قدم في 10/3/2010 اقتراحا بتعديل قانون الخدمة المدنية وبما يساوي بين رواتب الموظفين الكويتيين، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، وأحالته الى اللجنة المالية وتمت مناقشة الحكومة في هذا الاقتراح بتاريخ 16/5/2011 وطلب من الحكومة التقدم بدراسة متكاملة للكوادر والرواتب وطلبت الحكومة مهلة ثلاثة اشهر تنتهي في 16/8/2011 "والى اليوم لم يصلنا شيء".

ورأى ان "ما يحصل اليوم يستوجب توجيه رسالة واضحة، وهي اذا استمرت الحكومة بهذا الوضع في ادارة البلد فإن الكويت بدأت خطوات الانهيار"، مؤكداً أن إضرابات الموظفين الحالية مستحقة.

الجيش والشرطة

وعن تلويح الوزير علي الراشد بالاستعانة برجال الشرطة والجيش في اي اضراب، قال السعدون ان العسكريين ليسوا بأحسن حالا من الموظفين المضربين". وأوضح ان عدد الموظفين المتوقع في مؤسسة البترول على سبيل المثال في موازنة 2011/2012 يبلغ 11007 موظفين، اجمالي رواتبهم 922 مليونا و900 الف دينار، اي بمعدل 4804 دنانير لكل موظف، بينما يبلغ معدل مرتب العسكريين في موازنة 2011/2012 والبالغ عددهم 50176 كويتيا وغير كويتي في وزارة الداخلية والحرس الوطني 1100 دينار.

واضاف أن الأنكى من ذلك أن معدل راتب غير الكويتيين في مؤسسة البترول للسنة المالية 2011/2012 يبلغ 3889 دينارا خلافا للخدمات الاخرى، فيما يبلغ عدد حالات العلاج في الخارج لغير الكويتيين 18 حالة ويتردد أن من بينها حالات عقم.

وأشار إلى أن معدل الرواتب في الجهات الحكومية بين الكويتيين هو 1375 دينارا، وهل بعد ذلك لا تريدون للناس ان تضرب عن العمل للمطالبة بحقوقها؟

وذكر السعدون أن ثاني أعلى معدل رواتب مسجل في ديوان المحاسبة يبلغ 3700 دينار، يليه الهيئة العامة للاستثمار بمعدل راتب يبلغ 3600، ثم الكويتية، فمحلس الأمة، متسائلا: "هل نحن في بلد واحد أم 20 بلدا؟".

رواتب المتقاعدين

وقال: "لو كانت لدينا حكومة تقرأ كل ما تقدمه الى مجلس الامة لتوقفت مطولا قبل احالتها لكني اتحداهم ان كان احد من الحكومة يعرفها"، معتبرا أن الوضع انكى كذلك بالنسبة للمتقاعدين، فهل يمكن ان يعيش المتقاعد براتب 300 او 400 دينار فقط؟ في حين تصاعدت مكافأة الوزراء من 30 ألفا منذ الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 الى 100 ألف وربما 120 ألفا، حسبما يتردد، من دون ان يكون لها سند من الدستور.

وشدد السعدون على اعتبار تعديل نظام الخدمة المدنية من ضمن الاولويات، فلا يمكن استمرار التفاوت بين موظفين يحملون الشهادة نفسها، وفي الوظيفة ذاتها. وقال: "اذا كان احقاق الحق تأزيما فسوف نستمر باحقاق الحق، لان الوضع الحالي مأساوي والناس تشعر بالأسى والظلم، ولهؤلاء المظلومين فإن موعدنا هو ايصال رسالة غدا الاربعاء في اطار الدستور، ولن نسمح لاي طرف واي محاولة بالاساءة الى اي طرف، وندعو كل الكويت للحضور في هذا الاعتصام".

وفي حين دعا السعدون الى رحيل الحكومة التي تنتهك الدستور وتعقد احتماعات ضعيفة دون توافر النصاب، فانه اكد عدم تأييده الدعوة الى حل مجلس الأمة او بقائه، لان المجلس خيار الشعب الكويتي. وأضاف: "موعدنا هو يوم الاربعاء لتوجيه رسالة بإنقاذ البلد من الانهيار بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها".