أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بأنه "يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الامور العاجلة الى ان يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيحه، وإلا فإننا نكون ازاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو امر غير جائز دستوريا".

Ad

جاء تصريح الصرعاوي ازاء ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية بخصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وصدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا له وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة ثم ادائه اليمين الدستورية امام سمو الامير.

وقال الصرعاوي "انه بناء على الامر الاميري الصادر في 3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقا لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على انه اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه، وبناء على الامر الأميري الصادر في 5 محرم 1433هـ الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور، وبعد ان ادى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية امام سمو أمير البلاد يوم الاحد الموافق 4/12/2011 فإنه يكون له ان يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور".

وذكر أنه "في ضوء صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع والتزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز ان يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 بتكليف الشيخ احمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وذلك الى حين تشكيل الوزارة الجديدة".