قال النائب أحمد السعدون بأن الحكوم تتحمل المسؤولية حول ما نشهده من اضرابات من قبل العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، موضحا بأنه عند الحديث عن الكوادر فقد طالبت بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٠ اعادة النظر في جميع الرواتب من قبل الخدمة المدنية، وهو الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وحضرت الحكومة في اجتماع مع اللجنة المالية ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وطلبوا مهلة ثلاثة اشهر، ولم تقدم شيئا الى الان.

Ad

واشار السعدون إلى أنهم انهم رفضوا دعوة الحكومة إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء، مونها بأن الاضرابات مستحقة، مبينا بان الوضع في الكويت في بداية الإنهيار.

وأوضح السعدون بأن معدل الرواتب في الجهات العسكرية وفق ميزانية ٢٠١١/ ٢٠١٢ ١١٠٠، بينما معدل راتب غير الكويتي في النفط ٣٨٧٦.

وقال "تبون الناس ما ترفض، اذا كان هناك حكومة تقرأ ما يقدمه المجلس، ما وصلنا الى هذه المرحلة، في ١٩٨٢ قدمنا قانون اعادة النظر في الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم كل عامين".

وشدد السعدون على ان هذه الحكومة "العاجزة الفاشلة" غير قادرة على إدارة البلد، مشيرا الى أنها بعد الانقلاب الثاني على الدستور جائت ببدعة مكافأة الوزراء التي بدأت بثلاثين الف ووصلت الى ١٠٠ الف شهريا، "وحسب ما وردنا فانها اليوم ١٢٠ ألف"، منوها بأنها لا تشعر بمعاناة المواطنين، واذا كان احقاق الحق برأيهم تأزيما فنحن مستمرون في هذا التأزيم.

وأضاف "ليس من طبعي الدعوة الى حل مجلس الأمة، لأنه اختيار الشعب الكويتي، ولن يسمح في يوم الاربعاء الإساءة لأي طرف، وليس لدينا حكومة تدير البلد، فتجتمع اجتماعات غير دستورية في الصيف، وادعو كل المواطنين الحضور يوم الاربعاء بساحة الارادة، لايصال رسالة قوية بأن الحكومة عاجزة عن قيادة البلد".