اكدت شركة "وثاق للتأمين التكافلي" اهمية وثيقة تأمين أخطاء المهنة لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الاخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما الى ذلك مما يؤدي بالتالي الى اصابة جسدية او عقلية أوداء أو وفاة.

وقال مساعد المدير العام في الشركة بهاء معروف لـ"كونا" ان وثيقة التأمين تشمل في تغطيتها مختلف المهن سواء الطبية أو الهندسية أو الحرفية وتتعلق تلك التغطية بالاهمال والتقصير والخطأ غير المتعمد من جانب المؤمن له أو تابعيه.

Ad

وأوضح معروف امكانية بدء التغطية بأثر رجعي بعد الحصول على اقرار بعدم علم المؤمن له بأي حوادث أو ملابسات قد تؤدي الى حدوث مطالبات، مضيفا انه يمكن للمستفيد من هذه الوثيقة اختيار حدود التغطية المناسبة لاحتياجه من بين عدة اختيارات متاحة من خلال الوثيقة وبذلك يضمن الحماية الكاملة لفترة طويلة.

وذكر ان هدف هذه الوثيقة توفير "راحة البال" المهنية لجميع الفئات العاملة في مختلف المهن ومعاونيهم وحمايتهم من العواقب المالية المترتبة عن الاخطاء المهنية مؤكدا اهمية دور هذا النوع من التأمينات في دعم أصحاب المهن لأداء أعمالهم بجدية من خلال تعويضه المتضررين من هذه الاخطاء.

وبين ان التأمين يغطي الحالات الناتجة عن أخطاء عرضية غير مقصودة ولا يحمي مطلقا الاخطاء المتعمدة مشيرا الى أن اخطاء المهن الطبية تستحوذ على النسبة الاكبر من التعويضات في هذه الوثيقة حيث تظهر التقارير الرسمية ان هذه النسبة في الكويت تتراوح بين 30 و40 حالة سنويا.

وأفاد بأنه يتم دفع ما يقارب من 60 ألف دينار كويتي كتعويضات لأصحاب هذه القضايا من المرضى المتضررين الذين تمنحهم المحكمة الحق، مبينا في الوقت ذاته ان المستشفيات الاميركية على سبيل المثال تقوم بدفع ملايين الدولارات كتعويضات عن أخطاء طبية.

وقال معروف ان هذه الوثيقة تعوض صاحبها عن جميع المبالغ التي يترتب عليه دفعها قانونا للغير بما في ذلك تكاليف المدعي اضافة الى اتعاب ومصاريف المدافعة والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام ضده خلال مدة سريان الوثيقة نتيجة خطأ في الممارسة قد يرتكبه في نطاق عمله.

وعن حدود تأمين هذه الوثيقة اشار الى انه على المؤمن له تحديد حدود مسؤوليته عن كل حادث اضافة إلى مجموع الحوادث خلال فترة التأمين بما يتناسب مع عمله والمخاطر المتوقعة من جراء ارتكاب أخطاء مهنية اضافة الى عدد الاشخاص المشمولين معه بالتأمين.