أفصح مدير ادارة التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء عماد العبيد عن تفعيل الوزارة لآلية عملية الربط الالكتروني بين الوزارة وبلدية الكويت لتبادل المخططات بين الجهتين، والتعاون في جميع الاعمال المشتركة، مؤكداً ان بدء العمل سيتم في مطلع اكتوبر المقبل.

Ad

وأوضح العبيد في تصريح للصحافيين اليوم، ان مشروع الربط سيساهم في تسريع وتيرة اجراءات المعاملات ويختصر من الدورات الورقية المستندية التي كانت تمر بها معاملات المراجعين، الأمر الذي من شأنه يقلل من اعداد المراجعين لإدارة التمديدات.

وأكد ان الادارة ستلتزم بإنهاء اجراءات المعاملات المستوفية الشروط فقط وستمتنع عن قبول اي معاملة غير مكتملة من الجهات المعنية، لافتا الى ان الادارة ستهتم بموضوع حفظ الطاقة وستقوم بتفعيله من خلال المشرفين المعتمدين لدى الوزارة وشركات التكييف.

وأشار الى ان الادارة ستعطي صفة الاولوية لتنفيذ الاحكام الصادرة للمراجعين من وزارة العدل والتي تقضي بضرورة ايصال التيار لهم دون تأخير، مبينا ان الادارة تسعى الى حفظ وأرشفة جميع وثائق المعاملات الخاصة بها إلكترونيا لسهولة الحصول على نسخ منها متى استدعت الحاجة، كما ان الادارة تنوي تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها عملية ايصال التيار الكهربائي الى منازل اصحاب الطلبات.

ولفت الى ان الادارة لديها خطة متكاملة للنهوض والدفع بإدراة التمديدات التي تقع على خط تماس مباشر مع المستهلكين لإنهاء اجراءاتهم في سهولة ويسر.

وفيما يخص عملية الاشراف على عملية الربط، قال العبيد ان "عملية الربط تمت تحت اشراف وتعاون من قبل جامعة الكويت، التي تابعت العملية من بدايتها وحتى الاعلان عنها"، لافتاً الى ان الجامعة تحرص دائماً على الارتقاء بمثل هذه الامور من خلال دراستها والكوادر التي تحتويها.

يذكر أن هذا المشروع، بدأت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع البلدية وجامعة الكويت في العمل عليه قبل سنة تقريباً، ومن شأنه القضاء على التلاعب في المعلومات، ودعم القرار الاداري والهندسي وتجنيب الوزارتين ايصال التيار الكهربائي للمباني المخالفة، وانه بداية لتسهيل انجاز معاملات المواطنين والحد من عمليات التزوير والتجاوز على القانون، حتى لو كانت هناك اطراف متواطئة فإنها لن تستطيع تمرير المخالفات لوجود جهات اخرى مرتبطة بالبرنامج.

من جانب آخر، اكدت مصادر لـ"الجريدة" أن مشروع الربط الالكتروني يسهل عملية ربط تحصيل رسوم الوزارة ومديونياتها من المستهلكين، بحيث تكون العملية مستقبلاً مرتبطة بجميع وزارات الدولة، وان من يقوم بتسوية أي رسوم عليه لإحدى الوزارت فإنه ملزم بتسوية الرسوم المسجلة عليه في وزارة الكهرباء، ودفع ك مديونيته.