المطير لإحالة قضية رئيس "الكويتية" إلى القضاء

 

حذر النائب محمد المطير الحكومة من الاستجابة للضغوط والمطالبات بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح، داعيا الى احالة القضية إلى القضاء لحسم الامر.

وقال المطير في بيان صحافي امس "تابعت بألم شديد الحملة الإعلامية المثارة حول محتوى شريط منسوب إلى الأخ رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح والتي تطالب بإقالته وإلقاء أقصى العقوبة عليه"، مضيفا أن "سبب التألم والحسرة ليس صحة محتوى الشريط من عدمه، فهذا ليس من اختصاصي ولا اختصاص كل من تكلم بهذه القضية، بل هو من اختصاص السلطة القضائية ولا ينازعها فيه أحد، ولكن سبب التألم يكمن فيما إذا استجابت الحكومة لهذه المطالبات والضغوط، فعندئذ سوف تثبت لكثير من الناس وجهة نظرهم فيها، وهي أنها حكومة ردود أفعال وترضيات، لا محل فيها لاحترام سيادة القانون، ولا مكان لدولة المؤسسات في أذهان القائمين عليها".

وزاد أنه "في حالة الاستجابة للضغوط فإن الحكومة ستثبت انها ما هي إلا حكومة الرضوخ للأصوات العالية والمساومات السياسية التي هي أحد أهم أسباب فشل الحكومات، وإشاعة الفوضى بين الناس، وضياع الحقوق ونزع الثقة بالقانون، وتحويل المجتمعات إلى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، ما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس أصحابها".

محاكمة عادلة

واشار الى أنه "في أبجديات دولة المؤسسات مبدأ فصل السلطات وأن حق إثبات التهم من عدمه وإصدار الأحكام والعقوبات من اختصاص سلطة القضاء ومن البديهيات المسلم بها والتي يعرفها كل عاقل قبل القضاة أنفسهم، أنه لا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بتهمة ولا إثبات لتهمة إلا بعد محاكمة عادلة تضمن وتكفل فيها كل وسائل الدفاع المشروعة للمتهم، بعيدا عن الضغوط الإعلامية والمساومات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية أضف إلى ذلك أنه في دولة القانون فإن للمجالس الخاصة حرمة كما للبيوت فلا يجوز نقل ما يدور فيها واستغلاله كدليل إدانة إلا بعد إذن مسبق من النيابة وإلا يعتبر وجودها وعدمه سواء".

واكد ان "المنطق والعقل والعدل تحتم على الحكومة - التي تحترم نفسها- تحويل القضية برمتها إلى القضاء الذي لا يشك بنزاهته أحد، أما الرضا والرضوخ لهذه المطالبات الغريبة التي تهدف إلى التكسب الشخصي وتسجيل الموقف الانتخابي والرضوخ لضغط الشارع دون وعي وإدراك فسوف يظهر لنا من الأشرطة والتسجيلات المرئية والمسموعة - ولشخصيات رسمية - التي يتداول عنها كثيرا بين الناس ما فيها من المصائب الذي تشيب له الرؤوس وكما قيل في المثل الشعبي (من طق باب الناس طقوا بابه) فماذا عساها أن تفعل الحكومة عندئذ؟".

وشدد على ان الذي لم يرع حرمة مجلس خاص لرئيس الكويتية في سبيل مصلحته وتنفيذ أجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ أمانة أي من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء.