• بواقع 13870 للبنين و6028 للبنات 

• حلقات دراسية منظمة لاستثمار أوقات فراغ الطلبة والتصدي لـ «الخصوصية»

Ad

تشكل مراكز رعاية المتعلمين مساراً داعماً لمسار التعليم الأساسي في وزارة التربية، ولها أهمية بالغة تظهر على مستويات عديدة، وتأتي انطلاقاً من وثيقة الأهداف العامة للتربية في الدولة، وقد وجدت هذه المراكز للتغلب على مشكلات التعثر الدراسي لدى الطلبة بالإضافة إلى تمكين المتفوقين منهم من مواصلة تفوقهم بصورة متميزة.

كشف تقرير تربوي أعده قطاع التعليم العام حول مراكز رعاية المتعلمين للفصل الدراسي الثاني لعام 2010/2011 عن رصد عدد من السلبيات الواجب تلافيها، موضحا أن من أهم هذه السلبيات تأخر الوزارة في صرف مكافآت العاملين بالمراكز ما يؤدي إلى تسرب الكثير من المعلمين الأكفاء وندرة معلمي المواد العلمية من ذوي الخبرة في بعض التخصصات.

وقالت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني في التقرير الذي رفعته إلى وكيل الوزارة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، ان هذا التقرير يأتي ضمن اطار المتابعة المستمرة لعمل مراكز رعاية المتعلمين في كافة المناطق التعليمية من خلال التقارير الدورية الواردة من المناطق التعليمية، مشيرة إلى أن العدد الاجمالي للطلبة المنتسبين للمراكز خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2010/2011 بلغ 19898 طالبا وطالبة بواقع 13870 للبنين و6028 للبنات.

وأشارت اللوغاني إلى أنه لوحظ وجود نسبة نمو في اعداد المنتسبين لهذه المراكز حيث بلغت في مبارك الكبير 20.8% وفي العاصمة 14.58% وفي حولي 9.39% في حين كانت في الفروانية 6.04% والجهراء 2.35% والأحمدي 1.9%، وكذلك لوحظ نمو أعداد المراكز بواقع 9% في العاصمة و6.66% في الفروانية، و15.38% في الجهراء وهو ما يعكس زيادة الاهتمام بهذه المراكز وازدياد أعدادها.

قلة اللقاءات التوعوية

وأكدت اللوغاني في تقريرها أن قلة عدد الاداريين بالمراكز تعتبر من المعوقات التي تواجه عملها، مشددة على أهمية توفير العدد الكافي من الاداريين لمتابعة رغبات الطلبة الذين يصل عددهم في بعض المراكز لعدد طلبة المدارس الصباحية، مضيفة أن مكافأة العاملين الاداريين في هذه المراكز تعتبر قليلة جدا وخاصة السكرتارية، ما يدفع الكثيريين إلى الاعتذار عن العمل بالمراكز، مشيرة إلى أن قلة اللقاءات التوعوية من قبل الادارات المدرسية لأولياء الأمور بأهمية المراكز من السلبيات التي تؤثر على العمل، إضافة إلى الخلل الحاصل في التوزيع الجغرافي في ما بين المراكز.

وذكرت أن عدم وجود باصات لنقل الطلبة من بعض القطع المجاورة للمراكز أو الأماكن البعيدة يؤدي إلى عزوف الطلبة عن التسجيل فيها رغم حاجتهم إلى تحسين مستواهم العلمي، وكذلك عدم التنسيق الجيد بين جداول بعض المراكز يؤثر على آلية زيارات الموجهين لها.

الحلول المقترحة

وأشارت في تقريرها إلى أن التوصيات المقترحة كحلول لهذه المشاكل تكمن في توفير وسائل لنقل الطلاب الدارسين بمراكز رعاية المتعلمين، والايعاز للجمعيات التعاونية بتحمل جزء من نفقات اشتراكات الطلاب من ابناء المنطقة، والعمل على صرف مكافآت العاملين بالمراكز فور انتهاء كل فترة وذلك بعد تقديم كل مركز استمارة بها مستحقات كل عامل بالمركز قبل الانتهاء من هذه الفترة، وزيادة المكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة الادارية، خاصة في ظل زيادة عدد الطلاب بالمركز.

وشددت على ضرورة توحيد جداول الاختبارات للمرحلة المتوسطة مع كل المدارس بالمنطقة في الفترة الدراسية الاولى والفترة الدراسية الثالثة، و زيادة عناصر اخرى الى الاشراف الاداري مثل الباحث الاجتماعي للتصدي لاية مشكلات طلابية، والاهتمام بزيادة الرواتب للاداريين اذ ان مدة الدوام بالنسبة لهم تبدأ منذ الاعلان عن فتح المراكز وتمتد حتى نهايتها، إضافة إلى توفير "برنامج حاسوبي" لجميع المراكز يوفر الوقت والجهد.

ومن ضمن الحلول التي اقترحتها اللوغاني قيام ادارة العلاقات العامة بالوزارة بحملة اعلامية كبيرة على مستوى الدولة، تستخدم فيها اجهزة الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وتهدف الى توعية اولياء الامور بأهمية الاشتراك بمراكز رعاية المتعلمين، وافتتاح مركز ثانوي للبنين في منطقة الجابرية السكنية بناء على طلب منطقة حولي التعليمية، وكذلك وضع مكافأة خاصة لحارس الامن بمراكز الرعاية لمجهوده في العمل في الفترة المسائية.

مراجعة المستوى

كما شددت على ضرورة مراجعة مستوى المراكز من حيث الاقبال والتسجيل لان بعض المراكز تكلف الدولة ماديا اكثر مما تقدمه من خدمة تعليمية، وتوفير المزيد من الامكانات بالمراكز كأجهزة العرض العلوي وتوفير آلات تصوير وتوفير خزانات خاصة بالمراكز لحفظ الاعمال والوثائق، مع عمل قناة اتصال بين المراكز والمدارس التي يدرس بها الطلاب في الفترة الصباحية وذلك لتوفير درجات الطلاب للمراكز حتى يتسنى متابعتهم والوقوف على درجة تقمهم وتحسن مستواهم من عدمه.

وتحدث التقرير عن النقاط الايجابية لهذه المراكز اذ انها ساهمت في تحقيق الاستفادة المطلوبة لتحسين مستويات الطلاب الدراسية في كافة المناطق التعليمية، خاصة المتعثرين دراسيا، ما ساهم في زيادة اعداد المنتسبين في مراكز رعاية المتعلمين، وكذلك اتاح فرض عدد محدود للطلبة لكل مجموعة سهولة استيعاب المعلومات والمادة بوجه عام وساهمت في تثبيت المهارات الاساسية للمواد، كما اتاحت الفرصة للطلاب لامكانية المشاركة في نشاط المادة والحصول على اجابة لكل تساؤلاتهم في المادة.

وذكر التقرير أن المراكز اظهرت افضل دليل على الاستثمار الطيب لوقت الفراغ في حلقات دراسية منظمة محدودة يتقبلها الطالب بصورة تتيح له الاستفادة الحقيقية منها، والاسهام في التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي ارهقت كثيرا من الطلاب واسرهم ماديا ومعنويا كما انها تحدد مصادر المعلومة الدراسية من خلال مصدر واحد بعكس ما تتيحه مراكز رعاية المتعلمين بتعدد مصادر المعلومات الدراسية في كافة المجالات، كما أن استخدام اوراق العمل في كل حصة يكون بمنزلة مرجع للطالب لاسترجاع المادة بصورة منظمة.

وأوضح التقرير أن تخفيض الرسوم للمتعلمين الذين يسجلون في اكثر من مادة، او من لهم اخوة مسجلون في المراكز شجع على كثرة عدد المسجلين، وساهم في ارتفاع نسبة النجاح بين المنتسبين للمراكز بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الزيارات المكثفة للموجهين الفنيين وملاحظاتهم القيمة ساهمت ايجابيا في نجاح تنفيذ الخطط وتحقيق الاهداف الموضوعة، حيث كانت هناك مناقشات بين كل من المعلمين والموجهين لتبادل الآراء حول الزيارة.

وذكر التقرير أن تحديد ساعتين للمراجعة ليلة الاختبارات ساعد على تخفيف الضغط النفسي على اولياء الامور وكذلك الطلبة، وساعد على ارتفاع نسبة النجاح والتفوق، مشددا على ضرورة معالجة السلبيات التي تم رصدها من خلال التقارير السابقة لمراكز رعاية المتعلمين لكافة المناطق التعليمية وذلك من خلال العمل على تلافي السلبيات من خلال رصدها والعمل على ازالة تلك العقبات التي تعترض عمل المراكز بالتعامل معها بشكل فوري.

التغيير الإيجابي ضرورة لمواكبة التوسع والتطوير

ذكر التقرير أن مجلس وكلاء التربية ومجلس مدراء عموم المناطق التعليمية شدد على ضرورة العمل على التغيير الايجابي لمواكبة التوسع والتطوير الحاصل للمراكز، وذلك من خلال العمل على مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 2003/480 لمراكز رعاية المتعلمين لما تم رصده ميدانيا، واعتمد تعديل بعض المواد الاساسية لتتماشى مع السعي نحو تطوير مراكز رعاية المتعلمين وكان التعديل على النحو التالي:

• المادة الرابعة: يفتتح في كل منطقة عدد من مراكز رعاية الطلبة الضعاف والمتفوقين دراسيا للمراحل الابتدائية (الرابع والخامس فقط) والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات) حسب اعداد الطلبة المتقدمين للتسجيل في هذه المراكز على الا يقل عددها عن مركزين لكل مرحلة تعليمية (بنين وبنات).

* المادة السادسة: يتم تدريس مواد (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، العلوم بفروعها، الاجتماعيات بفروعها، اللغة الفرنسية) في مراكز المرحلة الثانوية، مع امكان طرح اي مادة اخرى وفق ما تراه المنطقة التعليمية.

* المادة الثامنة: يجب الا يقل عدد الطلبة عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالبا في الشعبة الواحدة.

* المادة الثالثة عشرة: يساعد مدير المركز في عمله مساعدان اثنان احدهما فني والاخر اداري على الا يقل مسماهما الوظيفي عن مدير مساعد مدرسة او رئيس قسم، ومشرفان اداريان بالاضافة الى سكرتير للاعمال المكتبية، وكذلك اضافة مشرف اداري ثالث اذا كان عدد طلاب المركز يزيد على 200 طالب.

• المادة الخامسة عشرة: يشرف على سير العمل في مراكز رعاية المتعلمين في كل منطقة مدير ادارة الشؤون التعليمية او مراقب التعليم الثانوي او مراقب التعليم المتوسط او مراقب التعليم الابتدائي، وذلك وفق ما يراه مدير عام المنطقة التعليمية.

• المادة السادسة عشرة: تشمل الدراسة في الفصل الدراسي الاول لمراكز رعاية المتعلمين الفترتين الدراسيتين الاولى والثانية، ويشمل الفصل الدراسي الثاني الفترتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

• المادة السابعة عشرة: يكون رسم الاشتراك لكل مادة دراسية خمسة وعشرين دينارا لجميع المراحل، للفصل الدراسي الواحد، وفي حال تسجيل الطالب في اكثر من مادة يصبح رسم الاشتراك (20) دينارا وكذلك عند وجود اخوين ملتحقين في مراكز الرعاية.

* المادة الثامنة عشرة: يصدر الوكيل المساعد للتعليم العام نشرة بفئات الطلبة المستثناة من دفع الرسوم، ويحدد بها الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

• المادة التاسعة عشرة: يبدأ التسجيل في مراكز رعاية المتعلمين للفصل الدراسي الاول بعد مضي اسبوعين من دوام الطلبة، وتبدأ دراسة المركز بعد ذلك باسبوعين من تسجيل الطلبة، وتستمر الدراسة الى نهاية الفترة الدراسية الثانية، والتسجيل للفصل الدراسي الثاني يكون بعد مضي اسبوعين من دوام الطلبة من بداية الفترة الدراسية الثالثة، وتبدأ الدراسة في المراكز بعد ذلك باسبوعين، على ان يصدر مدير عام كل منطقة تعليمية نشرة سنوية لجميع المدارس التابعة له يحدد بها فترات التسجيل وبدء الدراسة في هذه المراكز.

• المادة الثالثة والثلاثون: يصرف للمعلم ثلاثة عشر دينارا عن كل ساعة دراسية واحدة.

• المادة الرابعة والثلاثون: يصرف لكل معلم يقوم بتدريس حصة احتياط مكافأة قدرها ثلاثة عشر دينارا عن الحصة الواحدة.