العبدالجادر: كشف الذمة المالية يحمي سمعة النواب

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. محمد العبدالجادر أن إقرار قوانين كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد ومحاربة الرشوة الانتخابية واحترام حكم المحكمة الدستورية بخصوص تجريم الانتخابات الفرعية يجب أن تكون أولوية لدى نواب مجلس الأمة المقبل، حتى ينأوا بأنفسهم عن الشبهات، إذ إنه ضمانة للحفاظ على سمعتهم.

وقال العبدالجادر في تصريح صحافي أمس: "شاء العلي القدير ألا أكون عضوا في مجلس الأمة المنحل، وهو ما جعلني بعيدا عن الاتهامات التي انهالت على أعضاء المجلس من كل حدب وصوب، تنهش سمعة هذا وتسيء إلى ذمة ذاك، لا سيما أن سمعة المرء لا تقدر بثمن"، مشيرا إلى أن قوة مجلس الأمة المقبل تبدأ من صندوق الاقتراع، وهو ما يعني أن سلامة التشكيلة التي ستفرزها الانتخابات مرهونة بقدرة الحكومة على الوقوف بوجه ما قد يعتري الاقتراع من علل، بدءا من الاستقطاب الفئوي وانتهاء بالمال السياسي ومرورا بشراء الأصوات وكل الأساليب غير الموضوعية للتأثير في اختيار الناخبين بعيدا عن الكفاءة.

ولفت إلى أن التأزيم مفردة يستهدف بها الصالح والطالح، وعليه يجب البعد عمن يبحث عن مصلحة شخصية وتكسب قريب على حساب الوطن والمواطن، على أن ذلك لا يعني تزكية المستكين الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا بدعوى البعد عن الوقوع في دائرة التأزيم، بل يجب اختيار القوي الأمين الذي لا يخشى في الحق لومة لائم بعقلانية وحكمة تظهر بجلاء أخطاء الآخرين مع رسم طريق العلاج.

ودعا العبدالجادر إلى تبني خطة التنمية التي تحتاج إلى هبة جماعية لتنفيذ ما جاء فيها وفق جدول زمني واضح يمثل مسطرة للإنجاز، حتى نقي آذان المواطنين من الجعجعة ونجعلهم يرون الطحين.