حددت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية جلسة 18 مارس المقبل لنظر دعوى أقامها مواطن عبر وكيله المحامي إبراهيم الكندري ضد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي ورئيس مجلس مفوضي أسواق المال صالح الفلاح، لدفع الوزيرة إلى تطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010.

وتضمنت دعوى المواطن مطالبته بندب إدارة الخبراء لبيان المخالفات التي وقعت بها د. بورسلي، والإطلاع على محاضر مجلس الوزراء ومحاضر اجتماع هيئة مفوضي أسواق المال لبيان التصريحات والتعليقات التي أبدتها الوزيرة عن عمد، وآثار تلك التصريحات على أداء سوق البورصة بوجه عام، وعلى حقوقه وأسهمه بوجه خاص، وحساب الأضرار التي لحقت به.

Ad

وقال المواطن في دعواه إنه فوجئ بعد تسلم د. أماني بورسلي مقاليد وزارة التجارة بأن وجهت جل اهتمامها إلى هيئة أسواق المال والطعن في عضوية مفوضيها وكفاءتهم، وإشاعة جو من عدم الاستقرار والاضطراب في جوانب قانونية وسياسية وإدارية عدة، والإيعاز إلى مجلس الوزراء بالحض على عزلهم بصورة انعكست سلباً على أداء السوق، وقاد مؤشر البورصة إلى مستويات جديدة من الانخفاض بشكل ينذر بخطر محدق بالسوق والمستثمرين فيه.