ندوة من ننتخب؟ تحدد مواصفات المرشح الكفء: الصادق الواعي لمتطلبات المرحلة المقبلة

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تحت عنوان "من ننتخب؟" مساء أمس الأول في مقر الرابطة، بحضور ناشطين في الشأن السياسي، تناولت أهم الصفات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار نواب الأمة.

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوتها الخاصة بانتخابات مجلس 2012 تحت عنوان "من ننتخب؟" في إطار ملتقاها الانتخابي "الكويت تختار"، حيث حاضر فيها كل من النائب السابق د. ناصر الصانع، والنائب السابق د. خالد الوسمي، والناشط السياسي الكاتب أحمد الديين، ومبارك النجادة، بحضور عدد من أساتذة "التطبيقي" وبعض النواب السابقين والمهتمين بالشأن الانتخابي، وأدار الندوة رئيس اللجنة الفنية بالرابطة د. محمد طالب الكندري.

طبيعة متناقضة

بداية، قال النائب السابق د. خالد الوسمي عضو المنبر الديمقراطي إن "مواصفات المرشح الأكفأ ليست محصورة في نقاط معينة، لأننا لا نشتري سيارة ولكننا نختار إنساناً، وهذا الإنسان يحمل طبيعة متناقضة، إذ قيل عنه سابقا (قتلتنا الردة، قتلتنا الردة، أن الواحد منا يحمل في الداخل ضده) بمعنى أن المرشح يمكن أن يبدو مشتملا على كل الصفات الجيدة ولكن مستقبلا ولظروف مستجدة ربما ينحرف عن مبادئه ووعوده".

وأضاف الوسمي: "وربما نختار إنسانا لا تتوافر فيه بعض الصفات المطلوبة، فيحدث العكس ويكون عند حسن ظن ناخبيه، وعلى هذا الأساس فهناك احتمال كبير جدا أن يكون هناك تساقط، فربما يقوم أحد السياسيين المخضرمين بتزكية مجموعة من الشباب فتسقط تلك المجموعة بعد وصولها للمجلس فتكون ردة الفعل عندئذ سيئة جدا".

ديوانية كبيرة

وذكر أن الانتخابات حتى الآن تدار في الكويت بدون برامج وبدون تجمعات سياسية، مشخصا الحالة الانتخابية الحالية بأنها "عبارة عن مجموعة دواوين صغيرة تنتخب ديوانية كبيرة هي المجلس تدخل من باب وتخرج من 50 بابا"، ولكنه أكد تفاؤله، مبيناً أن "البديل الدائم هو تطوير مفهوم الديمقراطية وتداول السلطة وأن تكون هناك اغلبية ناتجة عن برنامج، وبالتالي فإن تلك الحالة ستستمر إلى أن نصل إلى تداول للسلطة من خلال برامج واحزاب وتنظيمات سياسية، لنحاسب تلك الأحزاب على برامجها، وتكون هناك أقلية بالمجلس مهمتها مراقبة الأغلبية".

وقال: "حتى نصل إلى الاختيار السليم لابد من توافر مميزات أساسية في المرشح، وهي أن يكون على دراية بالوضع السياسي والقوى الموجودة والحراك السياسي بالمنطقة، ليستطيع فهم الوضع من حوله ويعي متطلبات المرحلة".

قانون الأحزاب

من جهته، طالب النائب السابق د. ناصر الصانع عضو الحركة الدستورية الإسلامية بوجود قانون واضح للأحزاب للوصول إلى ديمقراطية ناجحة، على أن تتقدم كل مجموعة أو حزب ببرنامجها الانتخابي ويجمع كل حزب مجموعة من المواطنين على أهداف معينة بسقف وطني يحدده القانون وبالتالي نعمل وفق الديمقراطيات المتقدمة في العالم، مشيداً بتحركات بعض المجاميع الشبابية التي تتحرك على المرشحين وتجمع تواقيعهم على ميثاق شرف يدعم جملة مطالب وطنية لمعالجة قضايا البيئة وغيرها، وهذا جهد مشكور لهؤلاء الشباب.

برنامج لا وعود

بدوره، اعتبر مبارك النجادة من التحالف الإسلامي الوطني أن "القدرة على الإقناع ليست كافية لاختيار المرشح لأن كثيرين يتشدقون بوعود براقة ولديهم قدرات خطابية، ولكنهم عند الوصول للمجلس لا يوفون بوعودهم للناخبين" مبيناً أن الاختيار لابد أن يكون للمرشح الصادق، ولو لم تكن لديه نفس القدرات الخطابية، كما يجب أن يكون الاختيار على أساس برنامج انتخابي واقعي يقدمه مرشح صادق في وعده.

وقال النجادة إن "لدينا مشكلة حقيقية في ثقافتنا الديمقراطية وفي طريقة اختيارنا للمرشحين، إذ يتوجب أن يكون العمل من خلال المجموعة لا من خلال الفرد، فنحن بحاجة للمرشح الذي يتحلى بالحكمة الذي يراعي الواقع في برنامجه الانتخابي وتكون لديه الشجاعة في الرأي العام والاعتراف بالخطأ إذا صدر منه، وأن يقود الرأي العام إلى الطريق الصحيح لأن السياسة هي فن الممكن"، لافتاً إلى جدوى الأحزاب السياسية في تلك الفترة لما يوجد من ارتباط وثيق بين الأحزاب والديمقراطية.

وأشار إلى "وجود بعض الأمور بالكويت تهدد الوحدة الوطنية وتضعفها ويجب مراقبتها، ومنها الخطابان السياسي والديني، حيث أصبحت أدبياتنا تتدنى بشكل ملحوظ، من مقالات بعض الكتاب وخطب دينية وخطابات نواب داخل المجلس، وإذا نظرنا إلى تجاوزات تلك الخطابات لوجدناها من أبرز العوامل المؤثرة في إضعاف الوحدة الوطنية".

الديين: من الصعب شراء حزب سياسي

أكد الكاتب والناشط السياسي أحمد الديين عضو التيار التقدمي أن هناك «خللا في نظامنا الديمقراطي، فالأساس في الدول الديمقراطية أن الانتخابات عملية سياسية تخوضها الأحزاب ببرامجها ومن يفز في تلك الأحزاب يحكم ويطبق برنامجه الانتخابي وتتحول الأقلية إلى معارضة، غير أن هذا الأساس غير موجود في الكويت، وبذلك تكون ديمقراطيتنا ناقصة ونتيجة ذلك تعتمد الحملات الانتخابية للمرشحين على علاقاتهم الشخصية بالناخبين».

وأضاف الديين أن «علاقات المرشح وقدرته على الإقناع غير كافيتين لنجاحه عند الوصول للمجلس»، مؤكداً أهمية وجود أحزاب سياسية، وأن العمل الفردي هو سبب الفوضى في العملية البرلمانية، مبيناً أن شراء نائب بالمجلس ممكن، لكن من الصعب شراء حزب سياسي.

وحول رؤيته لتحقيق الوحدة الوطنية قال الديين إن «السبيل لتحقيق هذا الهدف هو تأكيد مبدأ المواطنة الدستورية»، موضحاً أن هناك مَن يلعب على الوتر الطائفي والقبلي خلال فترة الانتخابات.