«بفضل سمعتنا الجيدة حصلنا على تمويل جديد بـ 10 ملايين»

Ad

أكد رئيس مجلس ادارة شركة المنار للتمويل والإجارة بدر السميط أن الشركة تمكنت من سداد قرض بقيمة 20 مليون دينار بالكامل، مبينا ان هذا يدل على ثقة البنوك بالشركة وقدرتها على سداد كل التزاماتها دون إعادة الهيكلة.

وقال السميط في كلمته، في تقرير مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 77.9 في المئة، إن ملاءة الشركة المالية ممتازة، مما ساعدها على اخذ قرض من أحد البنوك المحلية خلال شهر ابريل من العام الحالي بقيمة 10 ملايين دينار.

انتهاء «الأزمة»

وأضاف أن عام 2010 شهد العديد من المؤشرات المهمة على بداية انتهاء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نشأت في الربع الاخير من 2008، فعلى المستوى العالمي شهد اكبر اقتصاد في العالم، الذي يشكل 25 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو الاقتصاد الاميركي، تحسنا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل البطالة والناتج المحلي الاقتصادي ومبيعات التجزئة، الامر الذي انعكس ايجابا على الدورة الائتمانية ومؤشرات قياس اداء الاسواق المالية في الولايات المتحدة.

وذكر السميط انه على المستوى المحلي بادرت الدولة الى اطلاق العديد من مشاريع التنمية، وشجعت البنوك على منح التسهيلات الائتمانية، وكان للمحفظة الوطنية، التي انشأتها الهيئة العامة للاستثمار، للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية مع قانون الانقاذ الاقتصادي، دور في الحفاظ على تماسك قيم الاصول في سوق الكويت للاوراق المالية, وهو الدور الذي ستلعبه ايضا محفظة الهيئة في السوق العقاري المحلي.

وأوضح ان هذه العوامل افضت الى انخفاض قيمة المخصصات لدى البنوك الكويتية ونجاح عدد من الشركات الرئيسية في اعادة هيكلة ديونها وارتفاع مستوى المؤشر الوزني للبورصة.

وأشار الى انه رغم كل هذه المؤشرات السلبية التي كان من اهم نتائجها عدم الاستقرار السياسي والامني الذي يحيط بالمنطقة المحيطة بدولة الكويت فإن شركة المنار كانت بمنأى عن اي استثمار في الدول التي شهدت اضطرابات امنية وسياسية، فضلا عن الدول المرشحة لمزيد من الاضطرابات الامنية والسياسية.

أرباح صافية

وأضاف السميط ان "المنار" استطاعت خلال 2010 تحقيق ارباح صافية عن نتائج اعمالها بلغت 852.829 دينارا حتى الفترة المنتهية في 31 -12-2010، حيث بلغت ربحية السهم 2.76 فلس، بينما بلغ اجمالي الايرادات 6.072 ملايين.

وذكر أن حقوق المساهمين في الشركة ارتفعت من 33.348 مليون دينار عام 2009 الى 34.164 مليونا عام 2010، وانخفضت قيمة المخصصات المسجلة خلال عام من 4.010 ملايين دينار عام 2009 الى 1.091 مليون عام 2010. ولفت الى ان مؤسسة كابيتال انتلجنس قامت العام الماضي بمنح "المنار" تصنيفا ائتمانيا بمستوى B+ للمدى الطويل ومستوى B للمدى القصير مع نظرة مستقرة للمستقبل. واوضح السميط انه نظرا لما تمتعت به "المنار" من سمعة ائتمانية طيبة، اضافة الى تركيزها على النشاط التشغيلي فقد تمكنت من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة في الربع الاول من 2011 من احد البنوك المحلية، الامر الذي سيساهم في استمرار نمو مبيعاتها وتعزيز تدفقاتها النقدية، مشيرا الى ان معدل تغطية القروض غير المنتظمة ارتفع من 108.38 عام 2009 الى 120.34 في المئة عام 2010.

مخالفة جزائية

وأضاف: "انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوكمة سجل بنك الكويت المركزي علينا مخالفة جزائية تبلغ قيمتها الف دينار، تتركز في تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية لعام 2009 في الوقت المحدد".

وقد وافقت العمومية على كل بنود جدول أعمالها التي من اهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010، كما وافقت على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية او اي اسواق اخرى.

كما جددت الموافقة على اصدار صكوك اسلامية بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وفقا للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، وبما يتفق مع احكام القانون الكويتي والقرارات الوزارية المتعلقة بالموضوع وتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم.