كشف تقرير شركة إرنست ويونغ حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011، عن ارتفاع العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 4 في المئة خلال العام الماضي، من 401 صفقة عام 2010 إلى 416 صفقة عام 2011.

في المقابل، أكد التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في تلك الأسواق تراجعت بنسبة 28 في المئة من 44,1 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار عام 2011.

Ad

وسجلت القيمة الإجمالية لمعدل صفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2011 ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالنصف الثاني، حيث بلغ متوسطها خلال النصف الأول من العام نحو 10 مليارات دولار، بينما بلغ متوسطها خلال النصف الثاني من العام نحو 6 مليارات دولار.

إلا أن الربع الرابع من عام 2011 شهد قفزة حادة بنسبة 64 في المئة في قيمة تلك الصفقات مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات من 4,4 مليار دولار في الربع الثالث من العام إلى 7,2 مليارات دولار في ربعه الرابع. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فل غاندير: «يشير ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل. كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات. وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض، عندها سنرى سرعة في عملية إغلاق بعض الصفقات. وقد اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم. وتشير هذه الأرقام إلى أن عام 2012 سوف يكون مواتياً للمشترين، إذا تمكنوا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة».

شهدت أسواق الإمارات والسعودية أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011، حيث بلغ عدد تلك الصفقات 49 صفقة في الإمارات و44 صفقة في السعودية.