«يهدد اعتماد الجامعة لتركيزها على القبول دون جودة المخرجات العلمية»

Ad

بعد فض انعقاد «الطارئة» لمناقشة أزمة القبول في الجامعة وقبول 2095 طالبا للفصل الدراسي الثاني كحل للأزمة، أبدى عدد من قياديي وأعضاء هيئة التدريس وقوى طلابية رفضهم لهذا الحل.

ضغوط سياسية وبرلمانية، أفضت إلى دور انعقاد طارئ لمناقشة أزمة القبول بجامعة الكويت في مجلس الأمة، وانتهت بعدم اكتمال النصاب إلى جانب انتهاء ضغوط وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، بإخضاع مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير، بالموافقة على قبول جميع الطلبة المستوفين للشروط والنسبة الدنيا في الفصل الدراسي الثاني، وهو ما جعل عدد الطلبة المقبولين للعام الجامعي المقبل 2011\2012 يفوق الـ11 الفا، كحل لأزمة القبول التي شهدتها الجامعة بعد تحديد المجلس في اجتماعه الاول قبول 6850 طالبا وارتفاعها في اجتماعه الثاني إلى 8 آلاف.

وتعليقا على ما سبق، وصف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. علي بو مجداد قرار قبول مجلس الجامعة لـ2095 طالبا في الفصل الدراسي الثاني بالـ»مؤقت»، مؤكدا ان قبول الجامعة لهذا العدد الرهيب سيؤثر على التحصيل الدراسي للمتعلم خاصة بعد اعلان الجامعة عدم قدرتها على استقبالهم في الاجتماعات السابقة، مشددا على ان القرار لن يحل ازمة القبول التي نواجهها اليوم بل سيشكل ازمة اخرى خلال الفترة المقبلة.

إضرار بالطلبة

وبين بومجداد ان قبول هذا العدد من الطلبة سيضر بالطلبة واعضاء هيئة التدريس في عملية تكدس الطلبة في القاعات الدراسية والمختبرات بالإضافة الى قلة طرح الشعب الدراسية الناتجة عن قلة اعضاء هيئة التدريس، مؤكدا تضرر اعضاء هيئة التدريس من كم الطلبة في الشعب الدراسية الذي من الممكن أن يترتب عليه تغيير في خطة الفصل الدراسي للاستاذ حتى في الاختبارات بعيدا عن الحرص على استيعاب المعلومات العلمية.

وحذر بومجداد من زيادة المواد الدراسية الى اربعة او خمسة على اعضاء هيئة التدريس في كل فصل دراسي مقابل حافز مادي، مشيرا الى خطورة هذا التوجه في سحب الاعتماد الاكاديمي من جامعة الكويت بعيدا عن الكفاءة العلمية التي يقدمها الاساتذة وحرصهم على الماديات اكثر من العطاء العلمي متمثلا في طرح مواد دراسية للحصول على مبالغ مالية اكثر بعيدا عن الاهتمام بعدد الطلبة، الى جانب قتل روح التحفيزات الاخرى كإعداد البحوث العلمية التي تعتبر عماد الجامعة.

من جهتها، قالت أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعة الكويت د. ابتهال الخطيب ان قبول جميع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني ليس علاجا نهائيا للمشكلة مقارنة بأعداد الطلبة الرهيبة دون التفكير في عدد المخرجات، متسائلة هل سيخدم هذا العدد من المخرجات سوق العمل ام لا؟.

وبينت الخطيب ان قبول هذا العدد من الطلبة فوق طاقتها الاستيعابية سيؤثر بالسلب في طرح الشعب خاصة أن نسبة الطالبات في الجامعة الى الطلبة 10 الى 1 والذي سيؤثر في طرح الشعب مقارنة بعدد اعضاء هيئة التدريس الحاليين.

واكدت ضرورة اعداد دراسة لإعادة النظر في عدد المخرجات وتخصصاتها وحاجتها إلى سوق العمل، مشيرة الى عدم الوقوف على بناء جامعات حكومية جديدة فقط وانما في دراسة المخرجات ذاتها وخدمتها لسوق العمل.

حل مؤقت

أما استاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري فقال ان قبول الجامعة لجميع الطلبة ما هو الا حل مؤقت، مؤكدا ان المشكلة تكمن في السنوات المقبلة.

وحذر الكندري من تكرار الازمة ما لم يكن هناك حل جذري تحت خطة مرسومة وواضحة لمواجهة الاعداد المتزايدة من الطلبة في الأعوام المقبلة، مضيفا ان زيادة الاعداد دون حلول ستتسبب في مشاكل لا نهاية لها على رأسها سحب الاعتماد الاكاديمي من قبل الجامعة مقارنة بقلة اعضاء هيئة التدريس وقلة الشعب الدراسية.

وبدوره، بارك رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي للطلبة المرفوضين قبولهم، وقال ننتهز هذه الفرصة أيضاً لنسجل شكرنا وامتناننا لكل من شاركنا هذه الحملة التي تكللت بقبول الطلبة ونخص بالشكر أعضاء مجلس الامة الذين وقعوا على عقد الدورة الطارئة وتفاعلوا مع قضية الطلبة وخصوصاً كتلة التنمية والإصلاح التي كان لها الدور الابرز منذ بداية المشكلة.

وأكد العتيبي ان القبول ليس نهاية المطاف، مضيفا ان الاتحاد بانتظار بحث المشكلة في دور الانعقاد الطارئ لإيجاد حلول واضحة لازمة القبول التي شهدتها الجامعة لعدم تكرارها، مؤكداً في الوقت ذاته ان الاتحاد اعد مذكرة كاملة تتضمن الحلول التي يمكن تطبيقها في المستقبل لتفادي المشكلة.

واعلن العتيبي ان الاتحاد اصدر بيانا بعد اجتماع مجلس الجامعة يبين فيه موقفه من قرار المجلس بقبول الطلبة تحت عنوان «القبول حق مكفول»، مؤكدا على «استمرار حملتنا بوتيرة متفاعلة مع حجم القضية حتى يتأكد لنا قبول هؤلاء أو منحهم ضمانات حقيقية تؤهلهم للالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي المقبل، ومراقبة خطوات وآليات الإدارة الجامعية بخصوص تنفيذ محتوى بيانهم وتصريحاتهم الدالة على قبول الطلبة المرفوضين بصورة كلية، وأخيرا نؤكد على ضرورة الوقوف على أصل المشكلة ومعالجتها بصورة حقيقية تطبيقاً لما اقترحناه في البيان الأول حيث طالبنا بزيادة قاعدة أعضاء هيئة التدريس واستثمار القرارات المعطلة كقرار تمديد الدوام الجامعي واستثمار المقار والمباني المهملة».

خطوة في الاتجاه الصحيح

ومن جهته، أكد أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي أشكناني أن قبول جميع الطلبة خطوة في الاتجاه الصحيح رغم المشاكل التي ستعانيها جامعة الكويت في المستقبل, وكان الافضل ان يتم قبول جميع الطلبة في الفصل الدراسي الأول.

وقال اشكناني «نحن في الوسط الديمقراطي نعتقد ان هذه الحلول ليست سوى حلول ترقيعية، وليست جذرية وستعود المشكلة وللأسف الشديد بعد أقل من عام, لقد قمنا بدورنا من ناحية تقديم الحلول التي نؤمن ان اهمها لن تطبق لتنفيذ اجندة سياسية ظلامية, فلقد طالبنا بالغاء قانون منع الاختلاط بالاضافة الى زيادة البعثات الداخلية والخارجية ووضع فصلين صيفيين, مشيرا الى ان هذه الحلول ستساهم في تلافي هذه المشكلة حتى في العام المقبل.

التأخر الدراسي

من جانب آخر، رفض الطالب احمد مراد قبول جميع الطلبة حلال جذريا للمشكلة في ظل مشكلة قلة الشعب الدراسية التي يواجهها الكثير من الطلبة سنويا، مضيفا ان قلة الشعب السبب الرئيسي لتأخرهم الدراسي بعيدا عن السقوط في المقررات الدراسية.

وأكد مراد أن زيادة الأعداد دون زيادة للأساتذة ستتسبب في الضغط على المعلمين، خاصة أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس يواجه الكثير من الضغوط لعدم قدرته على تحمل الكثير من الاعباء التي على عاتقه.

وكذلك، استنكر الطالب عبدالعزيز الجزاف قبول طلبة فوق الطاقة الاستيعابية للجامعة، متسائلا:» ماذا سيحدث في المواقف مع قبول هذا العدد، خاصة ان الكثير من الطلبة يخالفون يوميا من قبل رجال المرور بعيدا عن مراعاتنا لعدم وجود عدد كاف من المواقف».

من جهتها، وصفت الطالبة كوثر كرم قبول الطلبة المستحقين في الفصل الثاني بـ«الحل الترقيعي»، مؤكدة ان استقبال الجامعة لعدد يفوق طاقتها الاستيعابية يعرقل حياة الطالب الجامعي من عدة نواح، أهمها الازدحام خارج وداخل أسوار الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن أهم المخاوف والصعوبات التي نتوقع أن نواجهها  العام المقبل هو تقليص عدد الشعب المتاحة الذي سيؤثر في عملية التخرج حسب الخطط الزمنية المطلوبة.