"القانونيين": المهلة انتهت والإضراب سيعود قريباً

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس إدارة النقابة أن المدة التي طلبها مجلس الوزراء لإعطاء القانونيين مسمياتهم قد انتهت، مؤكدا أن الإضراب قد علق على شرط، وكان شرطه المدة، وبدلا من أن يوفي مجلس الوزراء بالتزامه تجاه القانونيين، وإعطائهم حقوقهم التي حرمهم منها ديوان الخدمة المدنية، والمتمثلة في المسميات بالدرجة الأولى رسخ بتصرفه، الذي تعتبره النقابة غير مسؤول، مبدأ الطبقية، وقال إن الحكومة تكيل بمكيالين ولا تحترم عهودا ولا وعودا قطعتها على نفسها.

وأضاف الوردان: "عندما يتعهد رئيس مجلس الوزراء ويصدر تصريح رسمي من الحكومة على لسان ناطقها الرسمي خاص بالقانونيين، ومن ثم ينكث مجلس الوزراء هذا الالتزام الحكومي، وبدلا من إعطاء القانونيين المظلومين حقوقهم الأصيلة المتمثلة بمسمياتهم نجده يميز بينهم، على أساس طبقي من أجل صفقات سياسية رخيصة من خلال زيادة الفتوى والتحقيقات على وجه الخصوص دون باقي القانونيين"، موضحا ان نقابة القانونيين دعت إلى الحوار الهادئ البناء منذ شهر مارس الماضي، وواجهت الحكومة هذا الحوار بتجاهل وتغافل تام، وعليه فإن نقابة القانونيين أوفت بالتزامها ومجلس الوزراء الذي يمثل دولة الكويت للأسف لم يوفِ بالتزامه الذي قطعه على نفسه أمام المجتمع الكويتي أولا بإقراره زيادات الفتوى والتحقيقات بعيدا عن المدة التي اقرها على نفسه وهي ثلاثة شهور دون باقي الزيادات والكوادر.

وقال انه "لعدم التزام مجلس الوزراء بالمدة المتفق عليها مع مجلس إدارة نقابة القانونيين لإعطائهم مسمياتهم فإن نقابة القانونيين لن تقف مكتوفة الأيدي على هذا التجاوز الخطير، وسوف تتخذ كل السبل والطرق القانونية المشروعة، فالحكومة هي من يفتعل الأزمات وهي التي لا تحترم عهودها وهي المسؤولة عن تعطل مصالح المواطنين وهي المسؤولة عن أية خسائر ستنتج عن تقاعسها بعدم إعطاء القانونيين حقوقهم وان الحكومة هي المسؤولة بإرساء مبدأ الطبقية بالمجتمع الكويتي" لافتا الى أن "لهذه الأسباب وغيرها الكثير فإن نقابة القانونيين ستعلن عن موعد إضرابها القادم الذي لن يرفع ولن تحضر النقابة أي تفاوض حتى يصدر قرار يلغي كافة الفوارق الأدبية والمادية بين القانونيين ومساواتهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية، تحت شعار لن نعمل في ظل لجنة عسكرية ولن نعمل في ظل استبدال العمالة الوطنية بعمالة اجنبية ولن نعمل بغير مسمياتنا ولن نعمل بدون مساواة كاملة وعادلة مع الفتوى والتحقيقات والبلدية".