العوضي: 300 مليون دينار الديون المتعثرة لدى "التجاري"

9% انخفاض المصاريف التشغيلية

كشف رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي العوضي النقاب عن اجمالي الديون المتعثرة لعملاء البنك خلال الفترة الماضية، موضحا انها بلغت حوالي 300 مليون دينار.

وقال العوضي، في لقاء مع "cnbc" عربية، إن هذه الديون المتعثرة تمثل 13 في المئة تقريبا من اجمالي قروض البنك التجاري، متوقعا ان تصل هذه النسبة الى ما دون 10 في المئة نهاية العام الجاري، موضحا ان اجمالي المخصصات التي جنبها البنك خلال الفترة السابقة بلغت حتى الآن 180 مليون دينار.

وأضاف أن البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفق الاستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية، وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، مشيرا إلى أن البنك التجاري مستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات.

وأكد أن حالة الانكماش التي تؤثر على المشهد الاقتصادي بصفة عامة والبطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية واستمرار تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، إضافة إلى الأوضاع السياسية الإقليمية غير المستقرة، كانت جميعها بمنزلة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتا إلى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي.

ويواصل "التجاري" نجاحه في السيطرة على التكاليف، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010، وانخفضت تكاليف الموظفين للفترة ذاتها بنسبة بلغت 10 في المئة، وتعتبر الكفاءة التشغيلية إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 20.91 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011.

وكما بنهاية يونيو 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.589 مليارات دينار مقابل 3.604 مليارات للفترة المقابلة من عام 2010.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 458.8 مليون دينار كويتي مقابل 438.6 مليونا بنهاية يونيو 2010، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك في نهاية يونيو 2011 نحو 20.14 في المئة مقابل 19.10 في المئة بنهاية يونيو 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.