Ad

وصف النائب أحمد السعدون دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسوق محلياً بالسرقة المقننة، مؤكداً أن موافقة مجلس الأمة على موازنة 2010/2011 الاخيرة لا تعني ابدا الاستمرار بهذا الوضع المشين، موضحا ان قيمة هذا الدعم "السرقة المقننة" بلغت في الموازنة السابقة ملياراً و28 مليون دينار.

وقال السعدون، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الامة: "البلد تتعرض الى سرقة علنية كشفت عنها وزارة الداخلية في كتاب وجهته الى وزارة النفط امسكنا بخيوطه، وتابعناه حتى توصلنا الى سرقة الديزل التي تتم عن طريق الحدود البرية والبحرية، وتلقينا معلومة ان مشتقات النفط تهرب وورد اسماء الشركات المهربة وكيفية التهريب".

وأضاف: "إنني وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير النفط بتاريخ 4/10/2009 وجاء الرد وذكر فيه ان الكميات المهربة يوميا قيمتها مليونان ونصف المليون دولار، عن طريق الحدود البرية وتحديدا عن طريق العراق وحفظ الرد في الامانة العامة".

الطامة الكبرى

وذكر السعدون أن "الاخبار بدأت تتلاحق بخصوص سرقة الديزل، وكشف عن تهريب اخر عن طريق البحر، وظللت ابحث عن المعلومات التي كانت مخيفة الى حد كبير، ان البلد تسرق والبلوى من ان يتم تقنين السرقة وتثبت في الميزانية العامة للدولة، ولا يوجد اي تحرك جدي لايقاف هذه السرقة والطامة الكبرى ان تذكر السرقة في الميزانية وتقول ان دعم المنتجات المتكررة رصدت في عام 2009 ووزارة الداخلية تقول ان ذلك يؤثر في الاقتصاد الوطني".

وعرض السعدون كشوفات تبين حجم السرقة التي تمت خلال السنوات من 2002 الى 2011 وقدم مقارنة تبين السرقة بعد تخصيص محطات الوقود. واكد ان "هذه الارقام التي تبين حجم السرقة حقيقية ولم نجد ما يناقضها، ولكن هناك من يحاول تضليل الناس، ويقول انها وقود للمحطات، ونرد عليه بأننا لم نجد ما يناقض هذه الارقام، ولدينا ما يؤكدها وهي ميزانية وزارة النفط".

وقال: "نحن أمام وضع كارثي وسرقة مقننة للبلد، ان الدعم يصل الى مليار و28 مليون دينار، ولا ريب ان الايداعات المليونية قضية مهمة ولكننا امام سرقة مقننة يجب ان نعلن عنها ورغم ان ميزانية الدولة احتوت على السرقة واقرت من قبل مجلس الامة رغم اعتراضنا عليها الا ان الوضع اصبح مشينا، خصوصا ان المطلوب اعتماد المنصرف الفعلي الذي قدروه بـ 1028 مليون دينار".

وأعلن السعدون انه في الاسبوع المقبل سيتحدث عن "مهزلة انشاء الشركات، ولاسيما محطة الزور، انهم يريدون تفريغ القانون من محتواه، وما يهمني هنا قضية سرقة الديزل ونحن لن نترك هذا الملف".

وأوضح أن "اللجنة المالية البرلمانية وافقت اخيرا على اقتراح قدمناه يربط بين كمية انتاج النفط بالاحتياطي المؤكد، خشية ان يأتوا بعد عشر سنوات ويعلنوا أن النفط نضب، نحن نريد الربط بين الانتاج والاحتياط المعلن، خصوصا انهم يصرون على عدم الكشف عن الاحتياطي، وقدمت تعديلاً آخر لضبط آلية البيع، لا سيما في ظل عجز الحكومة او تعمدها عدم محاسبة شركات بيع الوقود، فلابد ان تكون هناك محاسبة، فأي كمية تصرف ولا تباع في المحطات يجب أن تباع بأعلى سعر، حتى لو كانت لدول الخليج، لاننا لن نسمح باستمرار السرقة التي اقرت من خلال الكتاب الذي وجهته وزارة الداخلية الى وزارة النفط".